ارتفع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الاجنبى لدى البنك المركزى المصرى الى 1ر23 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضى مسجلا زيادة قدرها 1ر0 مليار دولار بما نسبته 5ر0 بالمائة عن الشهور السابق عليه. واكد التقرير الشهرى للبنك المركزى المصرى وفقا ما نشر بالقاهرة اليوم ان صافى الاحتياطات الدولية من النقد الاجنبى يغطى احتياجات مصر من الواردات السلعية لمدة 6 و 9 اشهر مشيرا الى تحسين مؤشرات اداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية. ولفت الي ان ارتفاع اجمالي الودائع بالبنوك بخلاف البنك المركزي وصل الي571 مليارا و461 مليون جنيه في مايو السابق عليه موضحا أن نقود الاحتياطي شهدت زيادة تقدر بنحو15 مليار جنيه بمعدل8ر14 بالمائة خلال السنة المالية2006/2005 وذلك نتيجة لزيادة كل من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار4ر11مليار جنيه وودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي بمقدار6ر3 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن السيولة المحلية في نهاية يونيو الماضي بلغت4ر560 مليار جنيه بزيادة قدرها 5ر66 مليارجنيه بمعد 5ر13بالمائة خلال السنة المالية2006/2005 مشيرا الي ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بما يعادل5ر52 مليار جنيه بمعدل9ر64 بالمائة وذلك انعكاسا لارتفاع الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي والبنوك وتراجع الالتزامات الأجنبية لهما. واكد ارتفاع اجمالي المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار4ر56 مليار جنيه وبمعدل8 بالمائة خلال السنة المالية2006/2005 ليصل الي6ر761 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي مشيرا الي زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار8ر15 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية, وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته8ر70 بالمائة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية في نهاية يونيو الماضي. وقال التقرير ان نتائج المعاملات لميزان المدفوعات أسفرت عن فائض كلي قدره3ر3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتي مارس عن السنة المالية2006/2005, ليظل عند نفس مستواه خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة وبالنسبة للمعاملات السلعية أكد التقرير ان حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي بلغ35 مليار دولار بمعدل نمو7ر30 بالمائة موضحا ان الولاياتالمتحدةالأمريكية تعتبر الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بما نسبته7ر22 بالمائة من الإجمالي وتراوحت نسب التبادل التجاري مع أهم الشركاء الآخرين فيما بين7ر7 بالمائة و2 بالمائة ومع باقي دول العالم8ر32 بالمائة. وكشف التقرير عن أن الصادرات السلعية ارتفعت الي5ر13 مليار دولار وذلك انعكاسا لتصاعد حصيلة الصادرات البترولية بمعدل6ر94 بالمائة لتصل الي نحو5ر7 مليار دولار في حين استقرت حصيلة الصادرات غير البترولية عند نفس مستواها تقريبا لتبلغ6 مليارات دولار ورصد ارتفاعا في المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو4.5 مليار دولار لتصل الي21.5 مليار دولار, وذلك انعكاسا لارتفاع الواردات من جميع المجموعات السلعية. وأوضح التقرير استقرار رصيد الدين الخارجي حيث بلغ9ر28 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقارنة بنهاية يونيو2005 أما بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار6ر309 مليون دولار لتبلغ3ر2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الي مارس من السنة المالية2006/2005 مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة مشيرا الي ان اجمالي الدين العام المحلي بلغ3ر550 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي يستحق علي الحكومة68 بالمائة منه وعلي الهيئات العامة الاقتصادية8 بالمائةوعلي بنك الاستثمار القومي24 بالمائة. وقال التقرير انه وفقا للارقام القياسية لأسعار المستهلكين بلغ معدل التضخم السنوي2ر7 بالمائة في السنة المنتهية في يونيو2006 مقابل7ر4 بالمائة خلال السنة المنتهية في يونيو2005 كما بلغ هذا المعدل6ر1 بالمائة خلال يونيو الماضي. انتهى 1411 ت م
