البنك المركزى المصرى / تقرير

ارتفع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الاجنبى لدى البنك المركزى المصرى الى 1ر23 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضى مسجلا زيادة قدرها 1ر0 مليار دولار بما نسبته 5ر0 بالمائة عن الشهور السابق عليه.
واكد التقرير الشهرى للبنك المركزى المصرى وفقا ما نشر بالقاهرة اليوم ان صافى الاحتياطات الدولية من النقد الاجنبى يغطى احتياجات مصر من الواردات السلعية لمدة 6 و 9 اشهر مشيرا الى تحسين مؤشرات اداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية.
ولفت الي ان ارتفاع اجمالي الودائع بالبنوك بخلاف البنك المركزي وصل الي‏571‏ مليارا و‏461‏ مليون جنيه في مايو السابق عليه‏ موضحا أن نقود الاحتياطي شهدت زيادة تقدر بنحو‏15‏ مليار جنيه بمعدل8ر14 بالمائة‏ خلال السنة المالية‏2006/2005‏ وذلك نتيجة لزيادة كل من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار‏4ر11مليار جنيه وودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي بمقدار‏6ر3 مليار جنيه‏.‏
وأوضح التقرير أن السيولة المحلية في نهاية يونيو الماضي بلغت‏4ر560‏ مليار جنيه بزيادة قدرها 5ر66 مليارجنيه بمعد 5ر13بالمائة خلال السنة المالية‏2006/2005 مشيرا الي ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بما يعادل‏5ر52 مليار جنيه بمعدل‏9ر64 بالمائة وذلك‏‏ انعكاسا لارتفاع الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي والبنوك‏‏ وتراجع الالتزامات الأجنبية لهما‏.‏
واكد ارتفاع اجمالي المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار‏4ر56‏ مليار جنيه وبمعدل‏8 بالمائة خلال السنة المالية‏2006/2005‏ ليصل الي‏6ر761‏ مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي‏ مشيرا الي زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار‏8ر15‏ مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية‏,‏ وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته‏8ر70 بالمائة‏ من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية في نهاية يونيو الماضي‏.‏
وقال التقرير ان نتائج المعاملات لميزان المدفوعات أسفرت عن فائض كلي قدره‏3ر3‏ مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتي مارس عن السنة المالية‏2006/2005,‏ ليظل عند نفس مستواه خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة‏ وبالنسبة للمعاملات السلعية أكد التقرير ان حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي بلغ‏35‏ مليار دولار بمعدل نمو‏7ر30 بالمائة‏ موضحا ان الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بما نسبته‏7ر22 بالمائة من الإجمالي‏ وتراوحت نسب التبادل التجاري مع أهم الشركاء الآخرين فيما بين‏7ر7 بالمائة‏ و‏2 بالمائة ومع باقي دول العالم8ر32 بالمائة.‏
وكشف التقرير عن أن الصادرات السلعية ارتفعت الي‏5ر13‏ مليار دولار وذلك انعكاسا لتصاعد حصيلة الصادرات البترولية بمعدل‏6ر94 بالمائة لتصل الي نحو‏5ر7‏ مليار دولار‏‏ في حين استقرت حصيلة الصادرات غير البترولية عند نفس مستواها تقريبا لتبلغ‏6‏ مليارات دولار‏ ورصد ارتفاعا في المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو‏4.5‏ مليار دولار لتصل الي‏21.5‏ مليار دولار‏,‏ وذلك انعكاسا لارتفاع الواردات من جميع المجموعات السلعية‏.‏
وأوضح التقرير استقرار رصيد الدين الخارجي‏‏ حيث بلغ‏9ر28‏ مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقارنة بنهاية يونيو‏2005 أما بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار‏6ر309‏ مليون دولار لتبلغ‏3ر2‏ مليار دولار خلال الفترة من يوليو الي مارس من السنة المالية‏2006/2005‏ مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة‏ مشيرا الي ان اجمالي الدين العام المحلي بلغ‏3ر550‏ مليار جنيه في نهاية مارس الماضي‏ يستحق علي الحكومة‏68 بالمائة منه وعلي الهيئات العامة الاقتصادية‏8 بالمائةوعلي بنك الاستثمار القومي‏24 بالمائة.
وقال التقرير انه وفقا للارقام القياسية لأسعار المستهلكين بلغ معدل التضخم السنوي‏2ر7 بالمائة‏ في السنة المنتهية في يونيو‏2006‏ مقابل‏7ر4 بالمائة‏ خلال السنة المنتهية في يونيو‏2005 كما بلغ هذا المعدل6ر1 بالمائة‏ خلال يونيو الماضي‏.‏
انتهى 1411 ت م