البنك المركزى المصرى / تقرير شهرى

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي المصرى بمقدار9ر0‏ مليار دولار بنسبة‏ 8 ر3 بالمائة خلال شهر أغسطس الماضي ليصل إلى 9ر23‏ مليار دولار‏‏ وبما يغطي‏10‏ شهور واردات سلعية‏.
‏ وأكد التقرير الشهري للبنك المركزي المصري أن السيولة المحلية بلغت في نهاية يوليو الماضي نحو‏1ر567‏ مليار جنيه بزيادة قدرها‏7ر6‏ مليار جنيه بنسبة‏2ر1 بالمائة‏ وذلك لنمو المعروض النقدي بمقدار2ر5‏ مليار جنيه بمعدل 8ر4 بالمائة‏ وأشباه النقود بمقدار‏5ر1‏ مليار جنيه بمعدل3ر0 بالمائة موضحاإن معدل التضخم خلال شهر يوليو بلغ4ر1 بالمائة‏ وبلغ خلال السنة المنتهية في يوليو الماضي‏4ر8 بالمائة‏ مقابل3ر4 بالمائة‏ وذلك لزيادة الارقام القياسية لاسعار الطعام والشراب والمسكن والكهرباء والاتصالات والاثاث والمعدات‏.‏
وأشار الي أن إجمالي الناتج المحلي زاد خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية‏2006/2005‏ إلي‏534‏ مليار جنيه مقابل‏3ر506‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة بنسبة نمو5ر5 بالمائة مبيننا أن حصيلة الصادرات المصرية إلي الخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي‏2005‏ 2006‏ إلي‏5ر13‏ مليار دولار‏ و زاد حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال نفس الفترة إلي‏35‏ مليار دولار بمعدل نمو7ر30 بالمائة.‏
وقال التقرير أن الارتفاع في قيمة الصادرات جاء نتيجة تصاعد حصيلة الصادرات البترولية بمعدل‏94.6 بالمائة‏ لتصل إلي‏5‏ ر‏7‏ مليار دولار‏ في حين استقرت الصادرات غير البترولية عند نفس مستواها لتبلغ‏6 مليارات دولار‏ لافتا الى أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك الاول في حجم التبادل التجاري مع مصر بما نسبته7ر22 بالمائة من الاجمالي‏ وتراوحت نسب التبادل التجاري مع أهم الشركاء الاخرين فيما بين‏7ر7 بالمائة و‏2 بالمائة‏ ومع باقي دول العالم‏8ر32 بالمائة.‏
ونوه بأن دول الاتحاد الاوروبي جاءت في المركز الأول بالنسبة للصادرات حيث استحوذت علي ما نسبته‏4‏ ر‏65 بالمائة‏ من المنتجات البترولية‏ تلتها الولايات المتحدة الامريكية وكانت مشيرا إلي دول الاتحاد الاوروبي مازالت في المركز الاول كمصدر للواردات بما نسبته2ر31 بالمائة.‏
وقدر التقرير الشهري للبنك المركزي حجم الاستثمارات المنفذة خلال نفس الفترة بحوالي 78‏ مليار جنيه نفذ القطاع الحكومي منها 5ر16 بالمائة‏ والهيئات الاقتصادية 6ر3 بالمائة لعامة 3ر18 بالمائة‏ والقطاع الخاص 6ر61 بالمائة منبها إلي انخفاض أرصدة التسهيلات الممنوحة من البنوك بمقدار7ر1‏ مليار جنيه خلال شهر يوليو واستأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته9ر70 بالمائة‏ من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية‏.‏
// انتهى // 1349 ت م