أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انها ستولي المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية خاصة في اطار استراتيجيتها التنموية الشاملة لمواجهة التطورات في أسواق النفط العالمية وخصوصاً انخفاض الاسعار. وعقدت دول المجلس في أبو ظبي أمس لهذا الغرض الملتقى الخليجي الأول حول المبادرات في مجال الاعمال والاستثمار "لإيجاد الحلول لتحديات ومعضلات التنمية الاقتصادية المستدامة" برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس أركان القوات المسلحة رئيس برنامج المبادلة "أوفست" في الإمارات. وأكد الشيخ محمد في افتتاح الملتقى الذي شارك فيه وزراء ومسؤولون وخبراء خليجيون وعالميون ان الأمن لا يتحقق بالاستعداد العسكري فحسب، بل كذلك بالتنمية الاقتصادية والتكامل مع الاقتصاد العالمي. ولفت في كلمة ألقاها نيابة عنه محسن خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المال والصناعة الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تشكل في عالم اليوم أكثر من 50 في المئة من النشاط الاقتصادي في اقتصادات الدول المتقدمة. وبدوره أكد خرباش في كلمته التي ألقاها بصفته ممثلاً لوزارة المال والصناعة في دولة الامارات ان عدد المنشآت الصناعية العاملة في الامارات بلغ بنهاية تشرين أول اكتوبر الماضي 1695 منشأة وبلغ عدد العاملين فيها نحو 134 ألف عامل وتستثمر فيها أموال تقدر بنحو 14 بليون درهم 3.8 بليون دولار. وقال ان مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي بلغ 11 في المئة محققاً نمواً نسبته 10 في المئة عن عام 1996 ما يعكس نجاح سياسة الامارات في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع. ولفت خرباش الى تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر الشهر الماضي ويؤكد ارتفاع اجمالي الناتج المحلي في دولة الامارات من 175.8 بليون درهم عام 1996 الى 181 بليون درهم عام 1997، وتحقيق الناتج المحلي غير النفطي نمواً بلغت نسبته 5.5 في المئة بين عامي 1996 و1997 مشكلاً ما نسبته 70 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وقال ان الإمارات في بحثها عن حل لمسألة الاعتماد على النفط اختارت التنمية الصناعية باعتبارها القطاع الرئيسي المؤهل لتنويع مصادر الدخل. كما لفت الى انشاء برنامج الشيخ زايد للاسكان والذي تبلغ موازنته السنوية 640 مليون درهم، فيما يتوقع ان يبلغ الأثر الاجمالي لانفاق البرنامج من خلال المضاعف الاقتصادي نحو بليوني درهم سنوياً. ودعا الشيخ فاهم القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة في دولة الامارات في الجلسة الافتتاحية للملتقى الى وضع استراتيجية صناعية حديثة بعيدة المدى على مستوى دول مجلس التعاون وتفعيل المؤسسات القائمة أو ايجاد مؤسسات متخصصة تعنى بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
