أعلن الرئيس التنفيذي لوحدة التصنيع في «مكتب برنامج التوازن الاقتصادي» الإماراتي (أوفست) مطر علي الرميثي أن عدد المشاريع المنفذة في إطار برنامج «أوفست» في الإمارات منذ إنشاء المكتب عام 1992 حتى نهاية العام الماضي، بلغ 50 مشروعاً بقيمة ستة بلايين درهم إماراتي (1.65 بليون دولار). وأضاف في حديث إلى «الحياة» على هامش «مؤتمر أبو ظبي العالمي للأوفست» (أوفست 2011) الذي افتتح امس برعاية ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحت شعار «مستقبل الشراكات الصناعية»، أن المكتب تلقى دراسات من شركات تصدير السلاح العالمية لإنشاء 10 مشاريع جديدة في الإمارات، ضمن التزاماتها برنامج «توازن»، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تتضمن الصناعات الدفاعية، كصناعة المدرّعات وأجزاء الطائرات والمعدات الدقيقة، التي توفر جانباً من احتياجات القوات المسلحة الإماراتية أو هي مخصصة للتصدير، إلى جانب المساهمة في مشاريع تنموية وخدماتية تدخل في إطار التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه الإمارات. وأشار إلى دراسات تجرى حالياً عن الجدوى الاقتصادية للمشاريع العشرة التي تقدمت بها شركات السلاح العالمية. وتوقع أن تقدم شركات تصنيع السلاح ومعدات الدفاع العالمية مشاريع جديدة لتنفيذها في الإمارات خلال مشاركتها في «معرض أبو ظبي للدفاع الدولي 2011» (آيدكس 2011)، الذي يبدأ الأحد المقبل في «مركز أبو ظبي للمعارض». وأوضح أن 75 شركة من اصل 100 شركة عالمية ترتبط مع الإمارات باتفاقات بيع سلاح ومعدات دفاعية، أكدت التزامها برنامج «أوفست» الجديد. ولفتت مصادر في مكتب «أوفست» إلى أن الإمارات، التي تعتبر إحدى اكبر الدول شراء للأسلحة في منطقة الشرق الأوسط، تحاول عبر برنامج «أوفست» المخصص لشركات تصنيع وتصدير المعدات والأسلحة الدفاعية، إعادة توظيف نحو 60 في المئة من قيمة مبيعات السلاح لها في مشاريع للصناعة العسكرية ومشاريع تنموية أخرى في البلاد. ويفرض برنامج «أوفست» على أي شركة تزيد قيمة مبيعاتها من المعدات الدفاعية للإمارات على 10 ملايين دولار، إعادة استثمار 60 في المئة من مبيعاتها في مشاريع تنفذ بالتعاون مع القطاعين الخاص والحكومي الإماراتي، بحصة لا تزيد على 49 في المئة من المشروع للشريك الأجنبي. ويشرف برنامج «أوفست» على تطبيق المشاريع المشتركة والاستثمار في المشاريع التجارية والتكنولوجية والدفاعية والصناعية في أبو ظبي، كما يشكل حلقة وصل بين الشركات العالمية ومؤسسات القطاع الخاص المحلية لإنشاء مشاريع مشتركة مستدامة في الصناعة والتصنيع الدفاعي. وأكد الرئيس التنفيذي ل "مكتب برنامج التوازن الاقتصادي» سيف محمد الهاجري في كلمة افتتاحية في المؤتمر أن طموحات المكتب وخططه المستقبلية «تتمثل في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في المجالات المرتبطة بالصناعات الدفاعية والتصنيع والتكنولوجيا». وأشارت وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي في كلمة رئيسية في المؤتمر، إلى «المساهمة الفاعلة لبرنامج «أوفست» في تعزيز القاعدة الصناعية في الإمارات عبر الاستفادة من خبرات الشركاء العالميين». وتابعت أن الإجراءات الجديدة للبرنامج تستهدف تحقيق مرونة في التطبيق، وتمكين الشركات الدفاعية من أداء التزاماتها بسهولة. وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تشجّع على التخطيط والتطبيق المبكر لمشاريع «أوفست»، كما أنها توائم بين سهولة إنجاز المراحل المختلفة للمشاريع وبين الخطط الاقتصادية طويلة المدى للإمارات. ولفتت إلى أن برنامج «أوفست» الإماراتي يعتبر ضمن الأفضل عالمياً، نسبة إلى مرونته وفعّاليته، ما يتيح للشركات الدفاعية الاستفادة من خبراتها في مجالات تخصصها عند تنفيذها للمشاريع.
