عائدات النفط تراجعت الى 14.1 بليون دولار . الامارات: الناتج المحلي يرتفع اثنين في المئة ويسجل 45.5 بليون دولار عام 1997

أفاد "مصرف الامارات الصناعي" ان الناتج المحلي لدولة الامارات سجل في العام الماضي نمواً متواضعاً بلغت نسبته اثنين في المئة فقط، اذ بلغ 167 بليون درهم 45.5 بليون دولار مقابل 163.7 بليون درهم في العام السابق.
وأظهر تقرير أعده المصرف صدر امس في دبي ان مساهمة النفط في الناتج المحلي لدولة الامارات تراجعت بنسبة 9.1 في المئة في العام الماضي من 57 بليون درهم الى 52 بليون درهم وذلك بسبب تراجع العائدات النفطية نتيجة الانخفاض الذي شهدته اسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال التقرير ان اسعار النفط العالمية تراجعت في العام الماضي بنسبة ثمانية في المئة بالمقارنة مع متوسط الأسعار في العام السابق مما خفض العائدات النفطية. الا ان المصرف لاحظ ان تأثيرات تراجع العائدات النفطية لدولة الامارات في القطاعات الاقتصادية الاخرى كانت محدودة للغاية. اذ استمر معظم القطاعات الاقتصادية غير النفطية في النمو بمعدلات جيدة وخصوصاً القطاع المالي وقطاع الصناعات التحويلية.
ولاحظ المصرف في تقريره ان مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للبلاد زادت بمعدلات كبيرة بلغت نسبتها 7.7 في المئة اذ ارتفعت تلك المساهمة من 106.7 بليون درهم الى 115 بليون درهم، لترتفع بذلك مساهمة القطاعات غير النفطية من 65 في المئة عام 1996 الى 69 في المئة العام الماضي، في حين تراجعت نسبة مساهمة القطاعات النفطية من 35 في المئة الى 31 في المئة في الفترة المذكورة.
واعتبر المصرف في تقريره ان اقتصاد دولة الامارات حقق نمواً ملموساً في العام الماضي مستفيداً من العوامل الايجابية النفطية ومن نمو القطاعات غير النفطية. وقال ان الامارات واصلت لعب دورها المحوري في التجارة الشرق اوسطية باعتبارها مركزاً اقليمياً رئيسياً لاعادة التصدير في المنطقة، اذ ارتفعت مساهمة قطاع التجارة الى 17.1 بليون درهم مقابل 16 بليون درهم خلال الفترة قيد البحث.
وأشار الى استفادة اسواق الامارات المحلية من السوق العراقية حيث تحولت الامارات الى نقطة ارتكاز اساسية لتزويد حاجات السوق العراقية من مختلف السلع والخدمات، اذ لوحظ ارتفاع حجم التبادل التجاري مع العراق بشكل كبير بعد الاعلان عن التوصل الى اتفاق النفط مقابل الغذاء بين بغداد والأمم المتحدة.
وفي ما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، اظهر التقرير ان قطاع الصناعات التحويلية نما بنسبة تسعة في المئة مع بدء العمل بالمشاريع الجديدة ليرتفع حجمه من 14.8 بليون درهم الى 16.1 بليون درهم. كما ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الى 9.6 في المئة عام 1996 من تسعة في المئة عام 1995. وأشار الى انه نظراً الى تنفيذ العديد من المشاريع في هذا القطاع، التي يتوقع ان تبدأ الانتاج هذه السنة، وخصوصاً في مجال تكرير النفط، فانه من المرجح ان ترتفع نسبة مساهمة القطاع المذكور بشكل كبير في السنوات المقبلة.