150 بليون دولار الاستثمارات الصناعية في الخليج

الدوحة – واس – ارتفعت قيمة الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي الى 150 بليون دولار بين 1990 و 2008 ، وازداد عدد المصانع العاملة من 4386 مصنعاً الى 12316 ، كما أدى نمو الصناعات التحويلية نتيجة الاستثمارات الضخمة الموظفة في مجال البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والحديد والصلب والألومنيوم والصناعات الغذائية إلى تحسن مستوى الأداء الاقتصادي.
ولفتت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) في تقرير أمس، إلى أن هذه الزيادة «رفعت قيمة الصادرات الصناعية غير النفطية من 7 بلايين دولار عام 1990 الى 20.5 بليون عام 2000، وإلى 83 بليوناً العام الماضي». واعتبرت أن قطاع الصناعات التحويلية هو «الأساس الذي بُنيت عليه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون، نظراً إلى ما يتمتع به هذا القطاع من ميزات ديناميكية وفاعلة في عملية النمو الاقتصادي والتكامل، وفي إرساء قاعدة إنتاجية تساهم في تغطية حاجات الاستهلاك المحلي وإحلال الواردات وفي تحسين الميزان التجاري من خلال نشاط الصادرات».
وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من الدوحة مقراً، أن عدد القوى العاملة الصناعية في دول مجلس التعاون «تضاعف نحو 3.6 مرات، إذ ازداد من 270 ألف عامل إلى أكثر من 971 ألفاً».
وأشار التقرير إلى أن ناتج الصناعات التحويلية «نما في شكل لافت، وارتفعت قيمته من 14 بليون دولار عام 1990 الى 33.3 بليون عام 2000 ، وتابع نموه في السنوات الثمانية الماضية ليصل الى 88 بليون دولار في 2008».
ورأت المنظمة في تقريرها، أن صناعة الأسمدة الكيماوية والبتروكيماويات «قادت قاطرة الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون في السنوات العشرين الماضية». وتوقعت أن تواصل الصناعة التحويلية «الدور التنموي الريادي في المستقبل نظراً إلى ما تتمتع به في المنطقة من ميزات نسبية، أهمها توافر التمويل فضلاً عن قدرتها التنافسية العالية».
وأعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن تصحيح أسعار النفط وزيادة الإيرادات النفطية المحققة مطلع السبعينات، كان له «أثر كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إذ أدركت دول المجلس أهمية تنويع مصادر الدخل القومي وبناء قاعدة إنتاجية راسخة تعتمد على إرساء البنية التحتية الأساسية، وإنشاء الصناعات الرئيسة ذات الميزة النسبية، وحفز القطاع الخاص ليساهم بدوره في عملية التنمية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
ولاحظت «جويك» أن مساهمة القطاع النفطي تراجعت، بعد سيطرة نشاطه على مكونات الناتج المحلي الإجمالي في السبعينات، مساهماً بنسبة 59 في المئة بالمتوسط، إلى 40 في المئة في فترة الثمانينات، ثم تابعت تراجعها لتصل نسبة مساهمتها إلى 32.4 في المئة في التسعينات، وارتفعت في شكل طفيف في السنوات الثمانية الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط لتصل نسبتها إلى 38 في المئة بالمتوسط».