ناتج إمارة أبو ظبي تراجع 18 في المئة عام 2009

أكّد مركز الإحصاء في أبو ظبي تراجع الأداء الاقتصادي للإمارة الغنية بالنفط عام 2009، نتيجة أزمة المال العالمية. وأعلن في تقرير عن الوضع الاقتصادي في الإمارة، «انخفاض ناتجها المحلي من 666.732 بليون درهم عام 2008 إلى نحو 546.476 بليون (150 بليون دولار) عام 2009، وبنسبة 18 في المئة، ما انعكس سلباً على دخل الفرد الذي تراجع من 428 ألف درهم عام 2008 إلى 332 ألفاً العام الماضي، أي بنسبة 22 في المئة».
ولفت المركز الى أن التراجع الكبير في معدل دخل الفرد «نتج أيضاً عن ارتفاع عدد سكان الإمارة من نحو 1.572 مليون نسمة عام 2008 إلى نحو 1.643 مليون عام 2009 بنمو 4.5 في المئة».
وأشار التقرير الى أن «الانخفاض الأكبر كان من نصيب قطاعي النفط والغاز بنسبة33.5 في المئة العام الماضي، مقارنة ب32 في المئة عام 2008». ورأى أن هذا التباين «يعكس تراجع أسعار النفط العالمية في شكل حاد (من 97 دولاراً للبرميل كمتوسط لسعره عام 2008 إلى 61 دولاراً العام الماضي أي ما يزيد على 37 في المئة)، وتأثيرها في اقتصاد الإمارة». ولفت الى أن الناتج المحلي غير النفطي نما 6 في المئة مقارنة ب 9.6 في المئة عام 2008، ما يعكس مدى ارتباط القطاعات والنشاطات غير النفطية وحساسيتها تجاه تقلبات أسعار النفط».
ولاحظ التقرير أن العام الماضي «سجل علامة بارزة على صعيد مساهمة الصناعات الاستخراجية (النفط الخام والغاز الطبيعي) في الناتج المحلي بين الأعوام 2005 و2009، بنسبة بلغت 49.4 في المئة، ولو ظل محتفظاً بالمرتبة الأولى لمساهمة النشاطات الاقتصادية في الناتج». ورصد نشاطاً حققته الصناعات التحويلية والبناء، التي «تعزّزت مساهمتها في شكل مرضٍ في الناتج المحلي للإمارة عام 2009 لتبلغ 7.4 في المئة و10 على التوالي، مقارنة ب 5.8 في المئة و8 في المئة عام 2008». ولاحظ «زيادة في مساهمة النشاطات الخدمية في الناتج بنسبة 29.3 في المئة مقارنة ب 22.5 في المئة عام 2008». وأشار إلى الأهمية النسبية لنشاط المؤسسات المالية والتأمين، التي ارتفعت إلى 5.8 في المئة مقارنة ب 4.5 في المئة، وحلّ نشاط العقارات وخدمات الأعمال ثالثاً، لجهة الأهمية النسبية للناتج المحلي بنسبة 8.4 في المئة».
ولم يغفل مركز الإحصاء في تقريره، «دور العائدات النفطية المحوري في زيادة التكوين الرأسمالي من طريق تمويل مشاريع التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، من 43.995 بليون درهم عام 2004 إلى نحو 79.840 بليون درهم عام 2009 وبنمو 13 في المئة».
وفي موضوع التضخم في إمارة أبو ظبي، لفت إلى «انخفاض قياسي في معدله، نظراً إلى التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية من 15 في المئة عام 2008 إلى نحو 0.78 في المئة العام الماضي، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك، المؤشر الرئيس لقياس التضخم، من 141.88نقطة إلى 115.79 نقطة، ما يعني أن الزيادة في متوسط أسعار سلة المستهلك بلغت أقل من واحد في المئة خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008».