تراجع تحويلات المهاجرين وتحسن اداء القطاعات الاقتصادية . المغرب يتجه الى نمو ملموس في اجمالي الناتج المحلي

تشير توقعات عن اداء الاقتصاد المغربي الى امكانات تحقيق نمو في اجمالي الناتج المحلي يراوح بين 6.5 و6.8 في المئة سنة 1998 بفعل استئناف النشاط الزراعي الذي كان تضرر العام الماضي من الجفاف. واعلنت وزارة المال المغربية ان الدخل الفردي شهد انخفاضاً بلغ 2.1 في المئة نهاية عام 1997 بسبب تراجع القيمة المضافة في الزراعة البالغة 27 في المئة وهذه هي المرة الثالثة منذ بداية التسعينات الذي ينخفض فيها النمو المحلي بفعل تقلص الانتاج الزراعي الذي يساهم بنسبة 18 في المئة في المتوسط من اجمالي الناتج الاجمالي.
وقال التقرير الشهري لمديرية التوقعات في وزارة المال "ان الاقتصاد المغربي شهد تطوراً بلغ 3.1 في المئة خارج نطاق الزراعة وسجلت الصادرات نمواً بلغ نحو 11 في المئة بعد ارتفاع الطلب على الفوسفات في السوق الدولية التي احتل فيها المغرب المرتبة الاولى عالمياً بنسبة 30 في المئة.
ويشمل تحسن الاداء الاقتصادي القطاعات كافة باستثناء الزراعة وانفاق الاسر. وأشار التقرير الى زيادة مدخول قطاع السياحة 8.6 في المئة والصناعة 3.4 في المئة والطاقة 6 في المئة والمواصلات 8 في المئة، والبناء والاشغال العامة 5،5 في المئة.
وتحسن مؤشر الميزان التجاري نقطتين وبلغت تغطية الواردات الصادرات نسبة 73 في المئة وتراجع عجز الموازنة بنحو 42.2 في المئة مع تطور ايرادات الضرائب والتخصيص كما ارتفعت نسبة الادخار الوطني الى 22.3 في المئة من نحو 19 في المئة. وزادت القروض المصرفية الموجهة الى الاقتصاد بنسبة 9.8 في المئة كما زاد الطلب على النفط والكهرباء بنسبة 6 في المئة وارتفعت واردات الشركات 4.2 في المئة، كما ادى تقلص الطلب على الاستهلاك في البوادي الى تراجع معدل التضخم الى دون اثنين في المئة. وحقق مؤشر العمل بعض التطور الضعيف في مجال فرص العمل الجديدة خصوصاً في قطاع الخدمات والاتصالات. واستقر معدل بطالة المدن عند حدود 16.8 في المئة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات.
وفي المقابل سجل الاقتصاد المغربي العام الماضي تقلصاً في تحويلات المهاجرين التي تمثل المصدر الاول للعملة الصعبة وتراجعت المداخيل من نحو بليوني دولار في منتصف التسعينات الى نحو 5،1 بليون دولار بسبب ازمة البطالة في دول الاتحاد الاوروبي كما تراجع الطلب داخل تلك الاسواق على بعض المنتجات المغربية اهمها الحوامض والاسماك.
واعتبرت وزارة المال المغربية ان انخفاض قيمة الدين الخارجي ساعد على التحكم في النفقات العامة التي لم ترتفع سوى بنسبة 8.7 في المئة بعد ان بلغت 12.1 في المئة بين عامي 1996 و1997. وساهمت عملية مبادلة الدين باستثمارات فرنسا واسبانيا وكذلك انخفاض الفوائد في السوق الدولية في تراجع حجم الدين الى 54 في المئة من اجمالي الناتج الاجمالي وقد تصل النسبة الى 40 في المئة في السنة 2000 بشراء نحو 600 مليون دولار من الديون القديمة سنوياً على مدى السنتين المقبلتين.
وختمت بورصة الدار البيضاء اداء عام 1997 بتطور في المؤشر بلغ 49.7 في المئة غير متأثرة بانهيار بورصات جنوب شرقي آسيا وبلغت القيمة الرأسمالية للاسهم اكثر من 12 بليون دولار كثالث اهم بورصة في افريقيا بعد جنوب افريقيا ومصر.
وكان المؤشر الاقوى في العام الماضي تحقيق 2،1 بليون دولار من الاستثمارات الاجنبية المباشرة بزيادة ثلاث اضعاف حصيلة على 1996 كانت اهمها استثمارات مجموعة "دايوو" الكورية و"اي. بي. بي" السويدية - السويسرية ومجموعة "كورال" السعودية "واكوار" الفرنسية. وتبدو توقعات 1998 متفائلة باستمرار حركة تدفق الاستثمارات ورؤوس الاموال الاجنبية الى المغرب خصوصاً في مجالات الطاقة وتركيب السيارات وتصنيع الالكترونيات والسياحة والاتصالات.
رهان الزراعة
ويراهن المغرب في السنة الجارية على انتاج زراعي لا يقل عن 70 مليون قنطار من القمح وزيادة في نسبة الناتج الاجمالي تصل الى 8،6 في المئة بعد عودة الامطار التي هطلت بغزارة طيلة فصلي الخريف والشتاء. وللمرة الاولى منذ سنوات يجد المغرب نفسه يملك فائضاً مائياً يكفي لري مليون هكتار وتقدر الاحتياطات المتوافرة في السدود بنحو عشرة بلايين متر مكعب. وينصح الخبراء ومنهم خبراء البنك الدولي المغرب تقليل الاعتماد على الزراعة في الناتج الاجمالي والعمل على تقليصه الى 14 في المئة مقابل 18 في المئة حالياً على ان ترتفع مشاركة قطاع الصناعة والخدمات من 31 الى 33 في المئة.
ولأجل ذلك تحتاج البلاد الى اعادة تصنيف النشاطات وزيادة وتيرة الاستثمارات العامة الى 26 في المئة. ووضع مركز "الظرفية الاقتصادية" وهو مؤسسة مستقلة مقره الدار البيضاء ثلاثة سيناريوهات للنمو الى سنة 2005 تأخذ الاستثمار كقاعدة حسابية: ويقترح السيناريو الاول نسبة استثمار في حدود 14 في المئة ونمو لا يتاوز 3.8 في المئة. ويضع السيناريو الثاني نسبة استثمار في حدود 18 في المئة من الناتج الاجمالي لبلوغ نمو يصل الى نحو 7،4 في المئة.
ويقترح السيناريو الثالث زيادة في نسبة الاستثمار الى 22 في المئة للوصول الى نمو في حدود 3،6 في المئة.
وحسب هذه السيناريوهات يحاول المغرب الحصول على استثمارات تصل الى 63 بليون درهم سنة 1998 و72 بليون درهم في السنة الفين و120 بليون درهم سنة 2005 للابقاء على نمو مقبول في حدود 6 في المئة وهو الحد الضروري لرفع وتيرة التنمية وتأهيل البلاد لدخول منطقة التجارة الحرة بعد عشر سنوات، لكن كل ذلك مرهون بموسم زراعي متوسط على الاقل، وهو ما يفسر تحكم الماء في الاقتصاد المغربي.