التجارة الخارجية للمغرب 82 بليون دولار في 2011

قُدرت قيمة التجارة الخارجية المغربية (سلع وخدمات وطاقة وتحويلات) بنحو 703 بلايين درهم (82 بليون دولار) بزيادة نسبتها 9.3 في المئة في الشهور ال 11 الأولى من عام 2011، ونُفّذ معظم هذه المبادلات مع منطقة اليورو الشريك التجاري الأول للرباط. وبلغت قيمة الواردات من الطاقة والنفط نحو 90 بليون درهم (10.4 بليون دولار) نهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 37 في المئة على عام 2010، وهي أثقل فاتورة للطاقة يسجلها الاقتصاد المغربي الذي تفاقم عجز ميزانه التجاري بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية.
وأفاد التقرير الشهري ل «مكتب الصرف» المشرف على المبادلات الخارجية، بأن الميزان التجاري «تكبد 168 بليون درهم نتيجة ازدياد قيمة واردات السلع البالغة 322 بليون درهم حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بارتفاع نسبته 20 في المئة. بينما زادت الصادرات المصنعة والفوسفات والمنتجات الزراعية بنسبة 15 في المئة، لتصل إلى 155 بليون درهم، ما خفّض التغطية من 50 في المئة إلى 48.
في المقابل، حقق الاقتصاد المغربي مكاسب في تجارة الخدمات، إذ صدر بقيمة 103 بلايين درهم معظمها في قطاع الاتصالات والنقل والخدمات من بعد والتوظيفات المالية. ولم تتجاوز واردات الخدمات الخارجية 58 بليون درهم، ما مكّن الميزان التجاري من استعادة 45 بليون درهم رصيداً ايجابياً، ساهم إلى جانب تحويلات المغتربين (54 بليون درهم)، وعائدات السياحة والتدفقات المالية الأجنبية، في تمويل عجز التجارة الخارجية المقدر بنحو 20 بليون دولار.
واعتبر التقرير أن الأزمة الاقتصادية والمالية في دول الاتحاد الأوروبي، انعكست سلباً على ديناميكية الاقتصاد المغربي الذي تراجعت مصادر تمويله الخارجي بنحو 400 مليون دولار، واستقرت عند 22 بليون درهم بتراجع نسبته 14 في المئة بعد انخفاض الاستثمارات المتدفقة من أوروبا.
واستقر معدل النمو الاقتصادي عند 4.8 في المئة، وكان يراهن على أكثر من خمسة في المئة قبل ارتفاع الأسعار وانتشار عدوى الصعوبات المالية في دول اليورو، التي أفقدت الرباط 0.2 في المئة من الناتج الإجمالي.
وانعكس وضع التجارة الخارجية على عجز الموازنة، بسبب الحاجة الى زيادة نفقات «صندوق المقاصة» لدعم الأسعار الأساسية التي كلفت نحو 48 بليون درهم، خصوصاً في مجال المحروقات وغاز البوتان والقمح والسكر والزيوت النباتية. كما رتّب «الربيع العربي» جهوداً إضافية على الاقتصاد المحلي، الذي استفاد في المقابل من موسم زراعي جيد قارب 10 ملايين طن من الحبوب الرئيسة.
ورأى محللون أن الموسم الزراعي المقبل سيكون حاسماً في تحديد معدل النمو الاقتصادي، إذ تساهم الزراعة في 16 في المئة من الناتج، ويعمل فيها 33 في المئة من السكان، ويتوقف عليها رصيد المبادلات الخارجية والأمن الغذائي. ويثير تأخر الأمطار قلقاً واضحاً في المغرب، ما دعا السلطات إلى حضّ الناس على الدعاء وصلاة الاستسقاء طلباً للغيث.