يتجه الاقتصاد المغربي الى تسجيل اكبر عجز مالي في تاريخ مبادلاته التجارية الخارجية، قد يزيد على 22 بليون دولار نهاية السنة، بارتفاع نسبة 24 في المئة عنه العام الماضي. وأفاد «مكتب الصرف» المشرف على التجارة والعملات الأجنبية بأن الميزان التجاري حقق عجزاً بقيمة 166 بليون درهم مغربي خلال الشهور ال11 الأولى من العام الجاري، حيث بلغ حجم الواردات 322 بليون درهم، بزيادة 19.7 في المئة، والصادرات 154 بليون درهم، بزيادة 15 في المئة، وتراجعت نسبة تغطية الواردات من 50 الى 48.2 في المئة، أي أن الرباط تسدد نصف قيمة وارداتها من عائدات صادراتها، والبقية عبر قطاعات خدماتية أخرى، منها إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات الخارجية التي قدرت مجتمعة بنحو 130 بليون درهم (16 بليون دولار). وأوضح التقرير الشهري للمكتب إن صادرات المغرب من الفوسفات زادت 36 في المئة إلى 45 بليون درهم، كما زادت صادرات الملابس الجاهزة والنسيج 7 في المئة الى 29 بليون درهم، والالكترونيات 8 في المئة الى 14 بليون درهم، والسيارات 63 في المئة الى أكثر من بليون، وتراجعت صادرات المواد الزراعية والأسماك بين 18 و25 في المئة نتيجة انخفاض الطلب داخل أسواق الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة الاقتصادية. واستورد المغرب بنحو 21 بليون درهم مواد غذائية، أهمها القمح والسكر والزيوت النباتية، ونحو 78 بليون درهم من النفط الخام والغاز والطاقة والكهرباء، ونحو 11 بليون درهم من المواد نصف المصنّعة التي زادت 28 في المئة، بسبب حاجة الشركات المحلية الى التقنيات الأجنبية، كما قدرت قيمة المشتريات الاستهلاكية بنحو 35 بليون درهم، بخاصة التجهيزات المنزلية والإلكترونية والهواتف الخليوية والكومبيوتر والسيارات والطائرات المدنية. وفي المقابل، زادت ايرادات السياحة 4.5 في المئة الى 55 بليون درهم، وتحويلات المهاجرين 8 في المئة الى 54 بليوناً، وانخفضت الاستثمارات الخارجية بواقع 14 في المئة الى 2.7 بليون دولار لغاية تشرين ثاني (نوفمبر). ويتوقع خبراء أن يتواصل عجز الميزان التجاري للأعوام المقبلة، وان تتضرر التجارة الخارجية للمغرب من الأوضاع الاقتصادية غير المساعدة داخل الأسواق الأوروبية التي كانت تستورد 66 في المئة من صادرات الرباط، بخاصة الملابس والفواكة والأسماك والسيارات، كما يتوقع المحللون استمرار ارتفاع اسعار المواد الأولية والأساسية في الاسواق الدولية، في وقت يحتاج المغرب الى زيادة وارداته من الطاقة والمواد نصف المصنعة، للإبقاء على معدل نمو مرتفع يفوق خمسة في المئة، والعمل على رفعه الى 7 في المئة بحلول عام 2015. وتتجه الرباط نحو دول الخليج العربي والقارة الإفريقية وبعض دول أميركا اللاتينية لتصريف صادراتها وتوسيع نشاط شركاتها الخاصة، لتعويض الخسائر المحتملة في التجارة مع الشريك الأوروبي، ومع توقع تراجع السياحة والتدفقات المالية والاستثمارية من منطقة اليورو.
