العجز التجاري المغربي 14.3 بليون دولار

أفاد المصرف المركزي المغربي في تقرير، بأن عجز الميزان التجاري ارتفع الى 114 بليون درهم (14.3 بليون دولار) في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة 5 في المئة على الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن الواردات زادت 13 في المئة، وبلغت 220 بليون درهم (27.5 بليون دولار)، بينما ارتفعت الصادرات 24 في المئة الى نحو 106 بلايين درهم (13.2 بليون دولار)، بسبب انتعاش صادرات الفوسفات ومشتقاته، التي نمت 84 في المئة، مستفيدة من تحسن أسعار المواد الأولية في السوق الدولية. كما ارتفعت الصادرات الإلكترونية والكهربائية 31 في المئة، وبلغت قيمتها 1.6 بليون دولار.
في المقابل، تراجعت صادرات النسيج والملابس الجاهزة 8.5 في المئة الى 1.5 بليون يورو، نتيجة انخفاض الطلبات داخل أسواق الاتحاد الأوروبي، خصوصاً نحو بريطانيا، حيث تراجعت الى 7 في المئة بعدما كانت تمثل 20 في المئة من صادرات الملابس المغربية قبل الأزمة العالمية.
وساهم ارتفاع كلفة واردات الطاقة، التي زادت 35 في المئة لتبلغ 53 بليون درهم، في زيادة نسبة عجز الميزان التجاري، الذي تحسن وضعه عما كان قبل سنتين، عندما بلغ الارتفاع 13 في المئة.
وأشار «المركزي» الى تحسن واردات الخزانة من العملات الصعبة، حيث بلغت 84 بليون درهم، (أكثر من 10 بلايين دولار) في الربع الثالث، من خلال عائدات السياحة التي ازدادت 6 في المئة مسجلة 42.6 بليون درهم (5.32 بليون دولار)، وتحويلات المغتربين 40،8 بليون درهم (5.1 بليون دولار).
وأضاف إن الرباط تأثرت بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في مجال الاستثمارات الأجنبية، والتدفقات المالية الخارجية، التي تراجعت 2.3 في المئة الى 18.3 بليون درهم (2.28 بليون دولار)، أي نحو نصف قيمتها قبل 3 سنوات، كما سدد المغرب التزاماته الخارجية التي بلغت 2.6 بليون دولار، بفارق سالب قُدّر ب 310 ملايين دولار.
واقترض المغرب من السوق المالية الدولية بليون يورو لتحسين سيولة المصارف التجارية، وتخفيف الضغط على موارد الخزانة، والحد من ارتفاع أسعار الفائدة الأساس التي تراجعت الى 3.24 في المئة. وبلغ مجموع القروض الى الأفراد والشركات نحو 641 بليون درهم (80 بليون دولار)، وهي أكبر نسبة اقتراض في منطقة شمال أفريقيا، تشمل تمويل مشتريات المنازل والعقارات والتجهيزات والسيارات والاستهلاك.
من جهة ثانية، يتوقع أن تبلغ نفقات عيد الأضحى المبارك، نحو بليون دولار، تشمل شراء الأضاحي المقدرة بخمسة ملايين رأس غنم، وأن تستفيد الأرياف والبوادي المغربية من نحو 700 مليون دولار من بيع الأغنام في المدن.