قُدرت تجارة المغرب الخارجية ب184 بليون درهم (22 بليون دولار) في الربع الأول من السنة، بزيادة طفيفة نسبتها 5 في المئة عليها قبل سنة، متأثرة بتباطؤ اقتصادات منطقة اليورو التي تمثل الشريك التجاري الأساس للرباط. وأفادت إحصاءات أصدرها مكتب الصرف المشرف على العملات والقطع الأجنبي والتجارة الخارجية، بأن «واردات المغرب» زادت 5.7 في المئة لتصل إلى 124 بليون درهم، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 5 في المئة مسجلة 60 بليون درهم، ما رفع عجز ميزان المدفوعات إلى 64 بليون درهم (7.5 بليون دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من السنة، نتيجة الزيادة في مشتريات الطاقة إلى 32.7 بليون درهم من أصل 28 بليوناً، نسبتها 15 في المئة. إذ ارتفعت قيمة طن النفط الخام من 6100 درهم إلى 7013 درهماً. واعُتبرت موارد الطاقة في طليعة واردات المغرب بنسبة 24 في المئة من مجموع المشتريات الخارجية. وأشارت المصادر الرسمية، إلى أنها راهنت على استقرار سعر النفط على مستوى 100 دولار للبرميل نتيجة الوضع الاقتصادي الدولي. لكن التحولات الإقليمية رفعت الأسعار إلى متوسط 117 دولاراً في الربع الأول، ما كلف الخزينة مبالغ مالية إضافية قُدرت بنحو 26 بليون درهم حتى نهاية السنة، لتعويض فارق أسعار المحروقات. ويطغى هذا الموضوع على القضايا الاقتصادية والسياسية في المغرب، وسيكون مدار بحث في مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان غداً في حضور رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران. نتائج إيجابية وأعلن مكتب الصرف، أن «مبيعات الفوسفات والسيارات المجمعة محلياً وقطع غيار الطائرات وصناعة الملابس الجاهزة، عوضت بعض خسائر التجارة الخارجية التي تسببت فيها الطاقة. لكن طبيعة الصادرات المغربية وحجمها لم يغطيا أكثر من 48 في المئة من الواردات، ما انعكس سلباً على الاحتياط النقدي الذي واصل انخفاضه للعام الثالث، وهو يغطي حالياً أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات. وسيحتاج الاقتصاد المغربي إلى تمويل إضافي خارجي يراهن فيها على قطاع السياحة وتحويلات المغتربين، لتغطية عجز الميزان التجاري. وكانت هذه القطاعات تُدر سنوياً نحو 16 بليون دولار قبل الأزمة. لكن الأوضاع الصعبة في اقتصادات منطقة اليورو لن تساعد في تحصيل هذه العائدات هذه السنة. وبلغت إيرادات السياحة 16.7 بليون درهم في الربع الأول، متأثرة بتراجع عدد السياح الأوروبيين.
