في مواجهة "شبح انهيار أسعار النفط". الإمارات : البرلمان يحض الحكومة الاتحادية على تكوين "احتياط نقدي" وفرض ضرائب

سيطر شبح انهيار اسعار النفط على المناقشات التي جرت في اجتماع المجلس الوطني الاتحادي البرلمان للنظر في مشروع الموازنة العامة لدولة الامارات بحضور وزير الدولة لشؤون المال والموازنة محمد خلفان بن خرباش.
وطالب أعضاء في المجلس بتكوين احتياط نقدي في مواجهة الانخفاض الكبير في اسعار النفط مستقبلاً. كما طالب آخرون بفرض ضرائب ورسوم على الشركات والمصارف الحكومية والخاصة لزيادة الايرادات الحكومية. "لأن الشركات والمصارف تحقق أرباحاً كبيرة من دون ان تدفع ضرائب في وقت تحظى فيه بالدعم الحكومي والخدمات التي تقدمها الحكومة من دون مقابل".
واقترحت اللجنة المالية في المجلس الوطني الاتحادي في تقرير شامل عن موازنة سنة 1998 فرض رسوم على المغادرين في مطارات الامارات على غرار ما هو متبع في المطارات الدولية وبعض المطارات في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.
واقترح اعضاء في المجلس تخصيص قطاع التعليم والصحة وانشاء مدارس ومستشفيات خاصة.
وقال أحد الاعضاء "إن غالبية الخدمات التي تحظى بالدعم الحكومي الكامل تذهب لصالح الوافدين، ويتعين التفكير بتخصيص هذين القطاعين المدارس والمستشفيات في ضوء الانخفاض في السنوات المقبلة. وكانت أسعار النفط تراجعت في الأشهر الأخيرة بنحو 40 في المئة ووصل سعر البرميل في سلة نفوط "أوبك" الى 12 دولاراً للبرميل مقابل 18 دولاراً العام الماضي.
وأيد وزير الدولة لشؤون المال والصناعة الاماراتي الدعوة الى تكوين احتياط نقدي لمواجهة الطوارئ في السنوات المقبلة، قال: "ان الفكرة جديرة بالمناقشة" وحذر من تفاقم مشكلة انهيار اسعار النفط، وأكد "ان اقتصاد الامارات متين وقوي ولا يواجه أي مشاكل في الوقت الحاضر".
وتمكنت حكومة الامارات من زيادة موازنتها سنة 1998 الى 21.393 بليون درهم في مقابل 19.863 بليون درهم عام 1997. وزادت قيمة الايرادات في موازنة السنة الجارية الى 19.635 بليون درهم في مقابل 18.876 بليون درهم عام 1997.
وتتكون موازنة الحكومة الاتحادية من مساهمة سبع إمارات بنسبة 50 في المئة من عائداتها النفطية اضافة الى الايرادات الذاتية للوزارات والمؤسسات الحكومية.
وكشف مشروع الموازنة ان مساهمة الحكومات المحلية في الموازنة الاتحادية اقتصرت على امارتي أبو ظبي ودبي فقط، وبقيت مساهمة كل منهما في موازنة 1998 ثابتة عند مستواها عام 1997 على رغم انخفاض اسعار النفط بنسبة 40 في المئة.
وشدد خرباش على أهمية زيادة ايرادات الوزارات في السنوات المقبلة لتحويل الموازنة. وقال: "ليس لدى الوزارة عصا سحرية لتوفير متطلبات الموازنة خصوصاً مع اتجاه اسعار النفط الى مزيد من الانخفاض".
وشارك الوزير اعضاء المجلس الوطني مخاوفهم من زيادة العجز في موازنة الحكومة الاتحادية في السنوات المقبلة.
وقال: "ان العجز مشكلة دائمة يتعين مواجهتها". وكشف ان وزارته تمكنت من تقليص العجز في موازنة 1998 من 4.5 بليون درهم الى 1.7 بليون درهم، لكنه بقي مرتفعاً عن العجز في موازنة 1997 بنحو 750 مليون درهم.
وتحدث عن أهمية تحقيق التوازن المالي للحكومة الاتحادية خصوصاً في هذه الظروف التي تمر بها السوق النفطية والتطورات الاقتصادية في الدول المجاورة.