12 بليون دولار موازنة الإمارات لعام 2010

رفعت دولة الإمارات العربية المتحدة الموازنة العامة للحكومة الاتحادية لعام 2010 بنسبة تجاوزت واحداً في المئة، إلى 43.627 بليون درهم ( نحو12 بليون دولار) في مقابل 42.200 بليون عام 2009، وحرصت على التأكيد أن أزمة المال العالمية لم تترك تأثيرات سلبية عليها، على رغم تراجع أسعار النفط وتخصيص الحكومة ما يزيد عن 70 بليون دولار لدعم قطاع المصارف الذي تأثر بالأزمة.
واعتمد مجلس الوزراء في الإمارات أمس مشروع الموازنة العامة للاتحاد عن السنة المالية 2010 وأكد الحفاظ على مبدأ التوازن بين الإيرادات والنفقات للعام السادس على التوالي، فلم تلحظ موازنة العام المقبل أي عجز مالي، على غرار السنوات الخمس الماضية.
وأكد المدير العام لوزارة المال يونس حاجي خوري في مؤتمر صحافي عقده في ابوظبي أمس، أن موازنة 2010 تضاعفت عما كانت قبل 10 سنوات، ما يؤكد استمرار الدولة في تحقيق نمو في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
وأجاب خوري على سؤال ل «الحياة» بأن موازنة 2010 وضعت وفق الخطط الإستراتيجية التي رسمتها الحكومة منذ سنوات ولم تتأثر بالأزمة المالية العالمية. ولفت إلى أن إعداد الموازنة لا يأخذ في الاعتبار أسعار النفط العالمية، لأن الموازنة الاتحادية تعتمد في الأساس على مساهمات الحكومات المحلية (أبوظبي ودبي) في تمويلها وعلى إيرادات وزارة المال من استثمارات الحكومة الاتحادية، والرسوم التي تتقاضاها الوزارات الاتحادية لقاء الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين والمقيمين.
وتساهم حكومة أبوظبي بمبلغ 17.007 بليون درهم في الموازنة وهي المساهمة ذاتها في موازنة 2009 على رغم تراجع أسعار النفط الخام، فيما تساهم حكومة دبي ب 1.2 بليون درهم وتتأمن البقية من إيرادات الوزارة من الخدمات والاستثمارات. وأضاف خوري أن الحكومة لن تفرض رسوماً جديدة على الخدمات أو ضرائب أخرى في 2010. وأعلن أن وزارة المال درست فرض ضريبة على القيمة المضافة على المبيعات في إطار اتفاق عام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من دون أن يُحدد موعد نهائي لتطبيقها الذي يستلزم تأمين الأطر القانونية والتشريعية.
ولفت المدير العام لوزارة المال إلى أن مشروع الموازنة لا يتضمن مخصصات لزيادة رواتب الموظفين في الحكومة الاتحادية.
ووزعت الموازنة على الوزارات والهيئات الحكومية وفق إستراتيجية الحكومة الاتحادية، التي تركز على تأمين الخدمات الأساسية والنهوض بالتنمية الشاملة في مختلف القطاعات. وخصص نحو 41 في المئة من الموازنة لقطاع التنمية الاجتماعية ويضم التعليم والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان بحيث يتم بناء 40 ألف منزل للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وخصص 17.2 بليون درهم تمثل 39 في المئة من إجمالي الموازنة، لقطاع الشؤون الحكومية ويضم الدفاع والأمن والعدالة والشؤون الخارجية .