اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي مشروع الموازنة العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015، بكلفة تقديرية بلغت 49.1 بليون درهم (حوالى 13.5 بليون دولار)، بزيادة 2.9 بليون درهم، أو 6.3 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2014. وتعتبر هذه الموازنة الأعلى في تاريخ الإمارات منذ 45 عاماً، فيما لم تسجل الموازنة أي عجز للسنة الثامنة على التوالي. وأعلن مجلس الوزراء في أبو ظبي أمس برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تخصيص 49 في المئة من الموازنة لخدمة مشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، أي ما قيمته حوالى 24 بليون درهم. وقال الشيخ محمد إن «أولويات الإنفاق لموازنة الاتحاد ستكون للصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية وهي منسجمة مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021». وأكد ضرورة استثمار الموارد كافة لرفاهية الشعب الإماراتي في شتى المجالات، والمضي قدماً في تعزيز مكانة الدولة، موضحاً أن «الاستثمار في المواطن وتلبية حاجاته يعتبر حجر زاوية في سياسات الحكومة ويحتل أهمية كبيرة في الأجندة الوطنية الرامية إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021». ويركز مشروع الموازنة على توظيف الموارد المالية في شكل مستدام لخدمة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية. وأظهرت أرقام توزيع النفقات الحكومية تخصيص حوالى 20 بليون درهم، أو 41 في المئة من الموازنة للشؤون الحكومية وحوالى 1.8 بليون درهم، أو 3.7 في المئة لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وحوالى 1.6 بليون درهم، أو 3.2 في المئة للأصول المالية، وحوالى بليون درهم، أو 2.1 في المئة للمصاريف الاتحادية. وأكدت مصادر حكومية أن الموازنة لا تعكس القوة المالية لدولة الإمارات الغنية بالنفط، إذ إنها تُعنى فقط بتسيير الأمور في الحكومة الاتحادية، فيما تتولى الحكومات المحلية في الإمارات السبع وضع موازنات سنوية خاصة بها. ولفتت إلى أن موازنة حكومة أبو ظبي قد تتجاوز بأكثر من ثلاثة أضعاف موازنة الحكومة الاتحادية، فيما بلغت موازنة حكومة دبي العام الماضي، حوالى 10 بلايين دولار. ويتحمل القطاع الخاص والشركات الكبرى في الإمارات عملية توظيف الاستثمارات الضخمة للنمو باقتصاد الدولة. وتأتي الزيادة في موازنة عام 2015، على رغم تراجع أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة، وذلك نتيجة لسياسة دولة الإمارات بتنويع مصادر الدخل بحيث لم يشكل النفط إلا 40 في المئة من دخل البلد، فيما يضيف قطاع الأعمال الأخرى ال60 في المئة المتبقية من الناتج المحلي الإجمالي. ولا تعتمد موازنة دولة الإمارات مباشرة على الإيرادات النفطية، شأنها شأن دول الخليج الأخرى، إذ إن واردات كل إمارة من النفط لا يدخل ضمن الإيرادات العامة للدولة، بل يذهب مباشرة إلى خزينة الحكومة المحلية. وتعتمد الموازنة الاتحادية على الإيرادات الاتحادية التي تتضمن إيرادات الوزارات والمؤسسات الحكومية الاتحادية شاملة شركتي البريد والاتصالات، والتي بلغ حجمها 24 بليون درهم في موازنة عام 2013، إضافة إلى مساهمات من حكومتي أبو ظبي ودبي فقط لدعم الموازنة الاتحادية. وغالباً ما تكون مساهمة حكومة أبو ظبي بنسبة أكبر، ما يعني أن مساهمة الإمارتين تخلق الموازنة بين الإيرادات والمصروفات، وتمنع أي عجز في الموازنة. وتأتي الزيادة المتوقعة في الموازنة الاتحادية متسقة مع توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بأن تحقق دولة الإمارات نمواً اقتصادياً نسبته 4.5 في المئة هذه السنة.
