الإمارات تعتمد موازنة اتحادية من دون عجز بقيمة 13.3 بليون دولار

أقرّ مجلس الوزراء الإماراتي مشروع الموازنة العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015 بتكلفة تقديرية بلغت 49 بليوناً و 100 مليون درهم، بزيادة قدرها 2.9 بليون درهم عن السنة المالية 2014.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المجلس الذي يرأسه اعتمد الموازنة من دون عجز، مع ارتفاع بنسبة 6.5 في المئة في الإنفاق الذي حددته الموازنة ب 13.35 بليون دولار.
وأوضح آل مكتوم، الذي يشغل أيضاً منصبي نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، أن الموازنة الاتحادية للعام المقبل "تأتي متوازنة لناحية مصروفاتها وإيراداتها".
وأظهرت أرقام توزيع النفقات الحكومية تخصيص حوالى 24 بليون درهم أي ما نسبته 49 في المئة من إجمالي الموازنة لمشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، و20 بليون درهم أي ما نسبته 41 في المئة للشؤون الحكومية، إضافة إلى تخصيص نحو بليون و800 مليون درهم بنسبة 3.7 في المئة لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وحوالى بليون و600 مليون درهم أي ما نسبته 3.2 في المئة للأصول المالية وحوالى بليون درهم أي ما نسبته 2.1 في المئة من إجمالي الموازنة للمصاريف الاتحادية.
وشدّد الشيخ محمد بن راشد على أن الموازنة تأتي "منسجمة مع خططنا ومع معاييرنا المالية الحكومية الصارمة".
وإضافة إلى الموازنة الاتحادية، لدى كل من الإمارات السبع التي تشكل الاتحاد موازناتها الخاصة التي تتجاوز بدرجة كبيرة في بعض الأحيان موازنة الاتحاد، لا سيما في الإمارات الكبيرة مثل أبوظبي.
والموازنة الاتحادية تخصص بدرجة كبيرة لتسيير عمل المؤسسات الحكومية الاتحادية.
وتملك الإمارات احتياطات نفط خام من 97.8 بليون برميل، غالبيتها العظمى في إمارة أبو ظبي.
وتنتج الإمارات حالياً 2.7 مليون برميل من الخام يومياً.