موازنة الإمارات 41 بليون درهم

سجل مشروع الموازنة الاتحادية للإمارات لعام 2011 تراجعاً في تقديرات النفقات البالغة حوالى 41 بليون درهم (أكثر من 11 بليون دولار)، قيمته 2.6 بليون درهم عن موازنة هذا العام البالغة 43.627 بليون. يُذكر أن هذه الموازنة لا تشمل موازنات الحكومات المحلية في الإمارات، التي تزيد على هذا المبلغ.
ولفتت مصادر الى أن هذا التراجع «هو الأول منذ ست سنوات». وأوضحت أن الحكومة «أوعزت إلى الوزارات والدوائر والهيئات خفض النفقات على خلاف العامين الماضيين، اللذين مرّا على أزمة المال العالمية، إذ لم تسجل موازنتا 2009 وهذا العام أي تراجع، فضلاً عن ارتفاع موازنة عام 2008 في شكل كبير».
ووافق مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه أمس برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على مشروع خطة دورة الموازنة للحكومة الاتحادية للسنوات 2011 -2013، بنظام مبادئ الموازنة الصفرية، ليكون مشروع موازنة السنة المالية 2011 الأول المبنّي على أساس خطة متوسطة المدى 2011 - 2013، ضمن خطة شاملة ومتكاملة للسنوات الثلاث.
وتبلغ النفقات المقدرة للموازنة الاتحادية للسنوات 2011 - 2013، حوالى 122 بليون درهم (33 بليون دولار)، منها 41 بليوناً لعام 2011.
وتركز موازنة العام المقبل، على التنمية الاجتماعية إذ خُصص لقطاع التنمية الاجتماعية اعتمادات قيمتها 19 بليون درهم نسبتها 46 في المئة من الموازنة، للتعليم العام والعالي والجامعي والصحة والمعاشات والإعانات الاجتماعية، ومنح برنامج الشيخ زايد للإسكان وصندوق الزواج، وهى الخدمات المباشرة التي تمس حياة المواطنين ومستوى معيشتهم ورفاهيتهم.
ورُصدت اعتمادات مالية لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية قيمتها 1.6 بليون درهم نسبتها 4 في المئة، لتمويل للطرق والأشغال العامة لاستكمال بناء مشاريع الطرق التي بدأت تنفيذها الحكومة الاتحادية.
وزادت اعتمادات المشاريع ومخصصات الاستثمارات المالية للحكومة الاتحادية من 3.173 بليون درهم هذا العام، الى 3.380 بليون في السنة المالية.