الإمارات تتوقع زيادة في الموازنة ولن تفرض ضرائب للتمويل

أكد المدير العام لوزارة المال الإماراتية يونس حاجي خوري عدم فرض ضرائب في الامارات لتمويل موازنة الحكومة الاتحادية هذه السنة، لافتاً الى أن تمويل الموازنة يعتمد على مساهمات الحكومات المحلية في الإمارات والرسوم التي تحصلها الوزارات والهيئات الاتحادية عن الخدمات التي تقدمها وعوائد الاستثمارات المحلية والخارجية للحكومة الاتحادية في شركات ومؤسسات استثمار محلية وعالمية.
وتوقع خوري في لقاء مع الصحافة المحلية والعالمية، أن تحقق الموازنة العامة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات في الأعوام 2011 = 2013 زيادة في الإيرادات لمقابلة المصروفات المتوقعة في السنوات الثلاث المقبلة، وقال إن الدراسات الأولية التي وضعتها الوزارة تؤكد أن الإيرادات العامة للموازنة ستحقق زيادة ملموسة عن موازنة السنة البالغة 43 بليون درهم (11.8 بليون دولار). ولفت الى أن الوزارة تبدأ اعتباراً من العام المقبل تنفيذ الموازنة الصفرية للأعوام 2011 - 2013 تنفيذاً لاستراتيجية مجلس الوزراء في تحديد الاحتياجات المالية للحكومة والمصروفات على مدى ثلاث سنوات، ما يؤمن مزيداً من السيطرة على مواردها المالية والرقابة على المصروفات في السنوات الثلاث للموازنة.
وأكد أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع الوزارات الأخرى من تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في موازنة خلال النصف الأول من السنة، وأن حجم المصروفات خلال الفترة بلغ 50 في المئة من حجم الموازنة ما يؤكد أن تنفيذ الموازنة يسير وفق الخطة الموضوعة وبحسب استراتيجية رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد خوري الانتهاء من إعداد مشروع قانون لانشاء مكتب للدين العام في دولة الامارات ورفعه الى الجهات المعنية في الدولة لإقراره في صيغته النهائية. وتوقع أن يقر مجلس الوزارء مشروع القانون قبل نهاية السنة. ولفت إلى الانتهاء من اعداد مشروع قانون الشركة الاتحادية للائتمان. ونوّه بالسياسات العامة لوزارة المال وانجازاتها ومساهماتها في اللجان الوزارية وغيرها من اللجان التي تنظم عمل السياسات المالية في الإمارات، وأن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير الدولة في وزارة المال عبيد الطاير ووزير الاقتصاد ومحافظ المصرف المركزي ارتأت في اجتماع عقدته بداية رمضان الجاري إرجاء البت في صرف مبلغ 20 بليون درهم على المصارف المحلية في الدولة نظراً إلى توافر نسبة كفاية رأس المال التي حددتها اللجنة ب 11 في المئة.
وكانت الامارات رصدت مبلغ 70 بليون درهم لدعم السيولة في المصارف المحلية بعد أزمة المال العالمية وصرف مبلغ 50 بليوناً.
وستضع وزارة المال خطة عمل لزيادة استفادة الأفراد والمؤسسات من السوق الخليجية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وأضاف أن الوزارة تعمل لاستقطاب منظمات إقليمية ودولية لفتح مكاتب لها في دولة الإمارات.