الإمارات : تراجع أسعار النفط يؤخر اصدار الموازنة الاتحادية

بدأت دولة الإمارات أمس تطبيق نظام صرف شهري لتغطية الاحتياجات الأساسية للوزارات الاتحادية لسنة 1998 وسط مؤشرات بأن إعداد الموازنة يجري تحت ضغوط تراجع أسعار النفط الخام وانخفاض عائداته التي تشكل النسبة الكبرى في الايرادات.
وانتهت وزارة المال والصناعة من اعداد التصورات الأولية للموازنة وتم عرضها على مجلس الوزراء، غير أن مصادر ذات صلة تؤكد ان اصدار الموازنة الاتحادية رسمياً لا يزال يحتاج الى وقت للمراجعة في ضوء التطورات الأخيرة في أسعار النفط.
وأعلنت شركة "بترول أبوظبي الوطنية" أدنوك خفض أسعار خاماتها المبيعة في كانون الثاني يناير بواقع 3.10 دولار للبرميل.
وكشفت ان سعر خام مربان وزاكوم السفلي تراجع الى 13.90 دولار للبرميل، و"أم اليف" الى 13.65 دولار للبرميل وزاكوم السفلي الى 12.95 دولار.
وتوقعت مصادر مالية ان يؤثر استمرار تراجع أسعار النفط على حجم الموازنة ويؤدي الى انخفاضها عن مستوى عام 1997 أو زيادة العجز المتوقع السنة الجارية.
وتتكون الموازنة الاتحادية في دولة الامارات من مساهمة الحكومات المحلية "أبوظبي ودبي خصوصاً" بنسبة 50 في المئة من عائداتها النفطية اضافة الى ايرادات الوزارات لقاء الرسوم والخدمات التي تقدمها الى المواطنين.
وبلغت موازنة 1997 نحو 19.863 بليون درهم للمصاريف و18.876 بليون درهم للايرادات ليكون العجز 957 مليون درهم في وقت بلغ فيه معدل سعر برميل النفط لسلة خامات "أوبك" العام الماضي نحو 18 دولاراً للبرميل. وتتوقع المصادر المالية ان تشهد موازنة 1998 تغييرات في تقديرات الايرادات والمصاريف والعجز المتوقع مع تراجع أسعار النفط. وتقدر منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك متوسط سعر البرميل من سلة خاماتها حالياً بنحو 14 دولاراً للبرميل بانخفاض 4 دولارات عن متوسط عام 1997.
غير أن الوزارات الاتحادية في الامارات يمكنها اعتباراً من أمس الصرف على أساس موازنة العام الماضي وفق نظام شهري وبنسبة واحد الى 12 من موازنة 1997 الى حين صدور موازنة 1998، وذلك عملاً بمرسوم أصدره رئيس دولة الامارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في هذا الشأن.
ويقضي المرسوم رقم واحد لسنة 1998 باقرار اعتمادات شهرية موقتة في الموازنة العامة للاتحاد والموازنات المستقلة والملحقة بواقع 1 - 12 من جملة الاعتمادات المخصصة لكل باب من أبواب المصاريف المختلفة حتى صدور قانون الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية الحالية 1998.
واشترط المرسوم توزيع الاعتمادات المخصصة في الأبواب على بنود كل باب بقرار من وزير المال والصناعة وعدم تجاوز الاعتماد الشهري لأي بند من البنود إلا بقرار من الوزير وعلى ألا يتعدى الاتفاق حدود الاعتماد السنوي الحالي لهذا البند أو الاعتماد الشهري لذات الباب أيهما أقل.
ويعطي المرسوم الأولوية في الصرف من النسبة المقررة من المادة الأولى من هذا المرسوم لرواتب الموظفين والمستخدمين الشهريين وأجور العاملين بالأجر اليومي، والاعانات الاجتماعية للمواطنين وقيمة التوريدات والأعمال المنفذة نتيجة عقود واتفاقات تم الارتباط بها في السنة المالية 1997. وأجاز المرسوم استثناء الانفاق في حدود الاعتماد السنوي المخصص على تعيين الموظفين والمستخدمين، ونفقات عقود المشاريع في حدود الكلفة الاجمالية للمشروع على أن يتم الصرف في حدود الاعتماد السنوي المقرر في هذا البند.
وأكد المرسوم على تحصيل الايرادات الشهرية المقررة لتغطية النفقات، وأن تخصم جميع المبالغ المصروفة من الاعتمادات الشهرية الموقتة أو المرتبط بها من الاعتمادات السنوية بعد اقرار الموازنة العامة للاتحاد عن السنة المالية 1998.