نفقات إضافية بأثر رجعي في الموازنة الإماراتية

أعلنت الإمارات اعتماد نفقات إضافية في موازنة الحكومة الاتحادية للسنة الحالية، بنحو 435 مليون دولار، ما يؤكد استمرار الدولة في تنفيذ برامجها الاقتصادية مستفيدة من الارتفاع النسبي في أسعار النفط وتحصيل مبالغ إضافية من ضرائب مقررة.
وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً بقانون اتحادي رقم 4 لعام 2017، في شأن تقرير اعتماد إضافي للموازنة العامة للاتحاد، وموازنات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية الحالية. ويحدد القانون الاتحادي زيادة نفقات الموازنة العامة للاتحاد عن السنة المالية الحالية، بمبلغ بليون و59 مليوناً و455 ألف درهم (نحو 435 مليون دولار)، سيتم تمويلها من ارتفاع إيرادات الموازنة العامة خلال السنة المالية والمقدرة بنحو 120 مليوناً و956 ألف درهم، فيما يمول الفارق البالغ 938 مليوناً و499 ألف درهم من الاحتياط العام للدولة. وسبق لمجلس الوزراء أن اعتمد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي الموازنة العامة للاتحاد عن السنة المالية الجارية، وقدرها 48.7 بليون درهم، وسيصل حجم الاعتمادات بعد الإضافة الجديدة إلى 50.155 بليون درهم.
ومن المقرر أن تحقق الإمارات إيرادات إضافية اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل بعد البدء بتحصيل الضرائب على السلع الانتقائية التي أقرتها مطلع الأسبوع، وتصل قيمة وارداتها وفقاً لتقدير وزارة المال إلى 1.9 بليون دولار، كما أقرت الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، ستبدأ بتطبيقها مطلع العام المقبل.
وقال وكيل وزارة المال يونس حاجي الخوري في تصريحات صحافية أول من أمس، إن «الضريبة الانتقائية ستفرض على كل السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل الإمارات، حتى إذا كانت في منطقة حرة أو في المطارات»، لافتاً إلى أن «السلع التي تكون بصحبة المسافرين إلى خارج الدولة لن تخضع للضريبة، فيما سيتم تحصيل ضريبة على السلع التي تكون بحوزة القادمين إليها».
ويحمل قانون زيادة المصاريف في موازنة السنة الحالية، صفة التنفيذ بأثر رجعي إذ نص القانون على النشر في الجريدة الرسمية والعمل به من الأول من كانون الثاني (يناير) 2017 وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته.