مصر تتوقع تراجع التضخم في الخريف

توقع وزير المال المصري عمرو الجارحي، «بدء تراجع معدل التضخم اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) المقبلين». وسجل التضخم قفزة ليصل إلى أعلى مستوياته في شباط (فبراير) الماضي لم تُسجل خلال 30 عاماً. وقال الجارحي: «تستهدف مصر زيادة حصيلة الضرائب من خلال تحسين العبء الضريبي وتعزيز عملية التحصيل، وليس بزيادة الضرائب».
وأكد أن «السياسة الضريبية ستكون مستقرة في شكل كبير في موازنة 2017 -2018».
وتسعى مصر إلى تحقيق إيرادات بقيمة 818.621 بليون جنيه (45 بليون دولار في موازنة السنة المالية المقبلة 2017 -2018، في مقابل 644.292 بليون متوقعة في 2016 -2017، ومعدل نمو يبلغ 4.6 في المئة مقارنة بنطاق يتراوح بين 3.8 و4 في المئة في توقعات السنة المالية الحالية. وأعلن الجارحي «العمل على أن يكون النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات الجديدة وليس الاستهلاك فقط».
وفي الشأن الاجتماعي، أفاد مصدران في وزارة المال المصرية بأن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين نحو 29 في المئة ليصل إلى 27 جنيهاً (1.5 دولار) شهرياً في موازنة السنة المالية المقبلة 2017 -2018، لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل. وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص 21 جنيهاً شهرياً لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.
وقال مسؤول في وزارة المال في اتصال أجرته معه وكالة «رويترز»: «ندرس بالفعل زيادة الدعم الموجه للفرد في البطاقة التموينية إلى 27 جنيهاً». وأوضح مصدر آخر مطلع على الدراسة، أن الوزارة «تدرس أيضاً صرف زيادة استثنائية في الأجور لموظفي الحكومة، لمواجهة تكاليف الغلاء. ونعمل على حزمة كاملة من الإجراءات سننتهي منها خلال أسابيع». و
أشار الجارحي في مؤتمر عقد في القاهرة أمس حول زيادة الدعم التمويني، إلى أن «الأمور قيد الدراسة»، وقال: «لا أريد الخوض فيها الآن». لكن وزير التموين علي المصيلحي نفى في تصريح لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» الحكومية، «زيادة قيمة الدعم المقدم للأفراد على البطاقة التموينية بالموازنة الجديدة لأكثر من 21 جنيهاً».
وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي. وتضرر المصريون، الذين يكافح كثر منهم لتدبير معيشتهم بشدة يوماً بيوم، نتيجة تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني الماضي، وما تبعه من قفزات غير اعتيادية في معدل التضخم ليتجاوز 30 في المئة. وأبرزت وثيقة رسمية اطلعت عليها «رويترز»، أن «كلفة زيادة الدعم التمويني وتطبيقه إلى 27 جنيهاً في حال إنجاز دراستها، على الحكومة المصرية ستبلغ نحو 4.5 بليون جنيه سنوياً».
وتستهدف مصر في موازنة السنة المالية المقبلة زيادة دعم السلع التموينية إلى 62.585 بليون جنيه من 49.544 بليون جنيه في السنة المالية الحالية 2016 - 2017.
وأقرت الحكومة أول من أمس موازنة توسعية، بأهداف طموحة للنمو الاقتصادي وعجز الموازنة والإيرادات الضريبية. وهي تستهدف خفض العجز إلى 9.1 في المئة وزيادة النمو إلى 4.6 في المئة، ورفع الإيرادات 27 في المئة إلى 818 بليون جنيه، وكذلك الإنفاق الكلي بنحو 19.4 في المئة ليبلغ 1.188 تريليون جنيه.