الحكومة المصرية ترصد للموازنة 105 بلايين دولار

أعلن وزير المال المصري ممتاز السعيد، ان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012-2013 يتضمن تحويل 20 في المئة من إجمالي الإيرادات السنوية لصناديق والحسابات الخاصة، إلى الخزانة العامة، متوقعاً ان تصل تلك المبالغ إلى نحو 10 بلايين جنيه (1.6 بليون دولار).
وأوضح خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مشروع الموازنة وموقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وقضايا أخرى، ان تقديرات مشروع ربط الموازنة بلغت نحو 635.4 بليون جنيه (105.3 بليون دولار)، مقارنة ب 594 بليوناً لموازنة العام الحالي، بمعدل نمو بلغ سبعة في المئة، في حين قُدّرت النفقات بنحو 533.7 بليون جنيه في مقابل 490.6 بليون، بزيادة 8.8 في المئة.
وأشار إلى ان مشروع الموازنة للعام الجديد، الذي يبدأ أول تموز (يوليو) المقبل، يلبي طموحات المصريين في تحسين مستوى الخدمات العامة وتوليد مزيد من فرص العمل وتعزيز الرعاية للفئات المهمشة، من خلال العمل على محورين أساسيين هما ترسيخ العدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى ان هذين المحورين تعكسهما الزيادات الواضحة في المخصصات المالية لكل من الاستثمارات العامة والدعم والمزايا الاجتماعية والأجور.
وأضاف ان الأجور هي من أبرز مخصصات الإنفاق العام، إذ تستحوذ على 26 في المئة من إجمالي النفقات العامة، أي 136.6 بليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 15.3 في المئة، مشيراً إلى ان إجمالي فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية تبلغ في الموازنة الجديدة نحو 145.8 بليون جنيه، تمثل 27.3 في المئة من إجمالي النفقات العامة، وتتركز في دعم السلع التموينية ب 26.6 بليون جنيه.
وفي ما خص دعم المواد البترولية، لفت إلى ان مخصصاتها بلغت نحو 70 بليون جنيه، وهو مبلغ أقل من مخصصات العام الحالي، إذ ستتولى وزارة البترول تنفيذ خطة لترشيد هذا الدعم ووصوله إلى مستحقيه الحقيقيين. وبيّن ان الموازنة تقدم أيضاً نحو 16.4 بليون جنيه لتأمين الدعم لبرامج أخرى، مثل دعم المزارعين ونقل الركاب ودعم الأدوية والتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والمواليد، فضلاًً عن دعم شركات المياه ودعم إسكان محدودي الدخل، إضافة إلى نحو 3.1 بليون جنيه لدعم برامج تنشيط الصادرات المصرية.
وأضاف السعيد ان فوائد القروض العامة تستحوذ على 25.2 في المئة من نفقات الموازنة، إذ رصد لها نحو 133.6 بليون جنيه، بزيادة 27.3 بليون، أو 25.7 في المئة، مقارنة بالموازنة الحالية، في حين رُصد للاستثمارات 55.6 بليون جنيه مقارنة ب 47.2 بليون. وأشار إلى ان مشروع الموازنة لا يتضمن أي ضرائب جديدة أو زيادة في الأعباء الضريبية أو الرسوم على الإيرادات، مستبعداً فرض ضرائب على التعاملات في البورصة.
ولفت إلى ان إجمالي الإيرادات العامة للعام الجديد يقدَّر بنحو 393.4 بليون جنيه في مقابل 349.6 بليون بزيادة 12.5في المئة، وهي تغطي نحو 74 في المئة من إجمالي الإنفاق العام، إذ يبلغ إجمالي فجوة التمويل بالموازنة العامة نحو 140.3 بليون جنيه.