أول موازنة مصرية بعد الثورة تزيد الضرائب والأجور

أعلن وزير المال المصري سمير رضوان في مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء أمس أن الموازنة الجديدة للدولة تتضمن زيادة الضرائب بنسبة خمسة في المئة على أرباح شركات الأموال والأشخاص ممن يزيد الملف الضريبي لديهم على 10 ملايين جنيه (نحو 1.7 مليون دولار).
وتتضمن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقويم الأصول.
وأضاف أن الموازنة الجديدة شملت زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 700 جنيه شهرياً.
وتبلغ تكلفة الزيادة 21 بليون جنيه، ليصل إجمالي الأجور إلى 116.5 بليون جنيه في مقابل 95 بليوناً في الموازنة التي تنتهي في تموز (يوليو) المقبل.
وأوضح رضوان أن حد الإعفاء الضريبي للمرتبات والأجور بلغ 12 ألف جنيه سنوياً بدلاً من تسعة آلاف، ونتج عن ذلك خفض حصيلة الضرائب بنحو 2.1 بليون جنيه.
وتضمنت الموازنة زيادة العجز الكلي إلى 170 بليون جنيه، والعجز النقدي إلى 164 بليوناً، ونسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي 11 في المئة في مقابل 8.5 في المئة في الموازنة التي تنتهي في تموز (يوليو) المقبل.
وقال الوزير إن إجمالي الإيرادات في الموازنة الجديدة بلغ 350 بليون جنيه، والنفقات 514 بليوناً.
«بنك القاهرة»
وأكد وزير المال تحويل «بنك القاهرة» إلى مصرف عام مختص بتمويل المشاريع الصغيرة، وفصله عن «بنك مصر». وأضاف أن المصرف اختير لانتشار فروعه في محافظات مصر كلها، وأن هيكلة جديدة ستوضع له، ليتحول إلى كيان مسؤول بالكامل تمويل المشاريع، متوقعاً له أن يمول 42 في المئة من قوة العمل. وأكد أنه يضخ 200 مليون دولار في المصرف لبدء عمليات التمويل فوراً.
وشملت الموازنة أيضاً زيادة الاستثمارات الحكومية من 40.1 بليون جنيه إلى 55.9 بليون بزيادة 40 في المئة، وخفض دعم ترشيد الصادرات إلى 2.5 بليون جنيه من أربعة بلايين، وزيادة دعم المواد البترولية نحو 31.3 بليون جنيه إلى 99 بليون جنيه.
ونصت كذلك على زيادة دعم السلع التموينية 26 في المئة إلى 22.4 بليون جنيه، وإعفاء الرواتب التي تصل إلى 12 ألف جنيه من ضريبة الدخل ارتفاعاً من تسعة آلاف جنيه، وزيادة مخصصات العلاج المجاني 1.5 بليون جنيه وزيادة الأدوية المجانية 500 مليون.
وتتضمن الموازنة تخصيص عشرة بلايين جنيه للمشروع القومي للإسكان، وبناء 200 ألف وحدة سكنية سنوياً على مدى خمس سنوات.