لندن - رويترز - أعلن وزير المال البريطاني جورج أوزبورن أمس تخفيضات ضخمة في الإنفاق وزيادة كبيرة في الضرائب في موازنة تُعَد الأكثر تقشفاً في 30 سنة وتمثّل أول اختبار مهم للحكومة الائتلافية في البلاد. وكشف أوزبورن أمام البرلمان أن الضريبة على القيمة المضافة ستُرفع إلى 20 في المئة من 17.5 في المئة اعتباراً من الرابع من كانون الثاني (يناير) 2011. وكانت الزيادة متوقعة على نطاق واسع مع محاولة الحكومة الائتلافية الجديدة كبح عجز الموازنة. وتُسدد الضريبة عن كل السلع باستثناء الكتب والصحف وغالبية المواد الغذائية وملابس الأطفال. وتشمل فواتير المرافق سعراً مخفوضاً للضريبة يبلغ خمسة في المئة، لكن الوزير قال إن النسبة ستُرفع إلى ستة في المئة. وشدد أوزبورن على أن «هذا الإجراء الضريبي وحده سيحقق بحلول نهاية ولاية هذا البرلمان اكثر من 13 بليون جنيه استرليني سنوياً من الإيرادات الإضافية». ولفت إلى أن إجراءات التقشف التي تتضمنها الموازنة ستخفض الاقتراض الحكومي إلى 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2015 - 2016. وقال إن إجمالي الاقتراض هذه السنة سيبلغ 149 بليون جنيه إسترليني، أي دون توقعات مكتب المسؤولية المالية عند 155 بليون إسترليني، ليتراجع إلى 116 بليوناً في 2011 - 2012 و89 بليوناً في 2012 - 2013 و60 بليوناً في 2013 - 2014 و37 بليوناً في 2014 - 2015 و20 بليوناً في 2015 - 2016. وأضاف أوزبورن: «كنسبة من الاقتصاد، سيتراجع الاقتراض من 10.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة إلى 1.1 في المئة فقط في 2015 – 2016». وأعلن أن التفويض الرسمي الذي حددته الحكومة لذاتها هو تحقيق ضبط العجز الهيكلي الجاري بحلول السنة الأخيرة من الفترة المشمولة بالتوقعات الاقتصادية الرسمية والبالغة خمس سنوات. وينص مشروع الموازنة على إعفاء نحو مليون من المواطنين الذين يحصلون على الأجور الأقل من ضريبة الدخل، ما يكلف الدولة 3.7 بليون إسترليني ستمولها من خلال ضريبة سنوية جديدة على المصارف. ومع امتداد تأثير أزمة الديون السيادية في أوروبا إلى دول أخرى في القارة، حذرت وكالات التصنيف من أن تصنيف بريطانيا «AAA» قد يكون معرضاً إلى الخطر إذا اتضح أن خطط وزير المال لخفض العجز القياسي غير كافية. غير أن عدداً كبيراً من الاقتصاديين عبّروا عن قلق من أن يؤدي الإسراع المفرط في سياسة الترشيد المالي في الوقت الحالي إلى سقوط بريطانيا في براثن الكساد مرة أخرى.
