أكد وزير المال المصري سمير رضوان، خلال اجتماعات مع ممثلي منظمات الأعمال والمستثمرين وأساتذة الاقتصاد في الجامعات المصرية و «معهد التخطيط»، حرص الوزارة على إجراء حوار جاد حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2011 - 2012، مشيراً إلى أن وزارة المال، في ظل غياب مجلسي الشعب والشورى، تخطط لعقد جلسات واجتماعات موسّعة مع ممثلين لشباب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) والأحزاب والنقابات ومنظمات الأعمال والغرف الصناعية والتجارية، إضافة إلى خبراء اقتصاديين ورجال فكر ورأي وإعلاميين، لمناقشة الموازنة الجديدة أمام الرأي العام. وتابع أن الموازنة الجديدة ليست موازنة عادية، فهي موازنة «إدارة أزمة»، وتستهدف حفز الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الأزمة، إذ تتوخى ثلاثة أمور أساسية هي زيادة الإيرادات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استمرارية برامج الإنفاق العام. واستعرض الوزير خلال الاجتماعات الملامح الأساسية لمشروع الموازنة التي رصدت نحو 287 بليون جنيه مصري (48.3 بليون دولار) للبعد الاجتماعي، بزيادة 52 بليوناً عن الإنفاق الفعلي خلال السنة المالية الجارية، إذ تتضمن 55.6 بليون جنيه مخصصات للتعليم، في مقابل 49 بليوناً هذه السنة، أي بزيادة 14 في المئة، ونحو 25 بليوناً للصحّة، أي بزيادة 19 في المئة عن السنة. وتشمل المخصصات 138 بليون جنيه لدعم السلع التموينية والمنتجات النفطية، بزيادة 27.5 بليون عن السنة الحالية، ورفعت مخصصات مساندة المعاشات والضمان الاجتماعي إلى 40.5 بليون جنيه، بزيادة 10.4 بليون جنيه أو 34 في المئة. وأشار الوزير إلى برامج استحدث في الموازنة للمرة الأولى، مثل رصد 7.5 بليون جنيه لبدء إصلاح هيكل الأجور للعاملين في الجهاز الإداري الحكومي، لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه شهرياً، بنسبة نمو 66 في المئة، يستفيد منه 1.9 مليون عامل يتقاضون الحد الأدنى للأجور شهرياً، إلى جانب تحريك الدرجات الأخرى في هيكل الأجور بقيمة الزيادة ذاتها في الحد الأدنى للأجور. وأكد الوزير أن زيادات الأجور سيستفيد منها كل العاملين الحكوميين، البالغ عددهم 6.2 مليون موظف، مشيراً إلى أن هذه الزيادات، مع تكلفة العلاوة الاجتماعية المقرة في نيسان (أبريل) بنسبة 15 في المئة، سترفع حجم الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين إلى 11 بليون جنيه في الموازنة الجديدة. وفي إطار جهود الدولة للتصدي لمشكلة البطالة. وأشار إلى أن الموازنة سترصد بليوني جنيه لتدريب الخريجين في المصانع والشركات، والاتفاق مع تلك المصانع والشركات على تأمين فرص عمل لهم. وتابع أن أهم برنامج في الموازنة الجديدة يتمثّل في زيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية، خصوصاً في القطاعات الأساسية، إلى 55.9 بليون جنيه. وعبّر رئيس «اتحاد الصناعات المصرية» جلال الزوربا عن ترحيب الاتحاد بالزيادة في معدل ضرائب الدخل، مشيراً إلى أهمية الاتفاق على السياسات والأهداف التي تحقق مصالح المجتمع في الفترة المقبلة. واقترح رئيس «الغرفة العربية - الألمانية للصناعة والتجارة» نجيب ساويرس، إلغاء الإعفاء الضريبي على أرباح الشركات المصرية عن عملياتها خارج مصر، الناتجة عن بيعها لشركات تابعة لها مؤسسة وفقاً لنظام «اوفشور». وأشارت المدير التنفيذي ل«المجلس الوطني المصري للتنافسية» عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في «جامعة القاهرة» منى البرادعي، إلى أن هناك نشاطات اخرى يمكن أن تساهم في زيادة الموارد العامة للدولة، مثل فرض ضريبة على العمليات العقارية، بدلاً من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية التي قد يكون لها أثر سلبي في الاستثمارات الخاصة.
