وافق مجلس الوزراء المصري اليوم على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012 وذلك تمهيدا لرفعه للمجلس الأعلى المصري للقوات المسلحة لاعتماده والعمل به اعتبارا من أول يوليو القادم. وقال وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان في بيان له اليوم إن هذه الموازنة تأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها الاقتصاد المصري حيث من المتوقع ألا يزيد معدل النمو خلال العام المالي الجديد عن 3 إلى 5ر3 بالمائة وهي معدلات منخفضة لا تكفى لتوليد فرص العمل المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل . وأوضح البيان أن إجمالي الإنفاق العام في مشروع الموازنة الجديد يبلغ 6ر490 مليار جنيه بزيادة 7ر14 بالمائة عن المتوقع لموازنة العام الجاري مشيرا إلى أن جملة الإنفاق على البعد الاجتماعي من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه بلغ 5ر263 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 54 بالمائة من جملة المصروفات . ولفت إلى أن فاتورة الأجور شهدت زيادة بنسبة 23 بالمائة إلى 5ر117 مليار جنيه وكذلك تم تخصيص نحو 5ر1 مليار جنيه لدعم إسكان محدودي الدخل بزيادة 250 مليون جنيه عن متوقع العام الجاري و 850 مليون جنيه لدعم الركاب وأكثر من 420 مليون جنيه لدعم الأدوية وذلك بخلاف مبلغ 5ر3 مليار جنيه لدعم العلاج المجاني على نفقة الدولة . وأوضح رضوان أن جملة مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة بلغت 5ر95 مليار جنيه لافتا إلى زيادة حجم الاستثمارات الحكومية في موازنة العام المالي الجديد بنسبة 16 بالمائة إلى 2ر47 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه تقريبا في العام المالي الجاري . وعلى جانب الإيرادات في الموازنة العامة الجديدة أوضح أن جملة الإيرادات بلغت 6ر349 مليار جنيه بزيادة 2ر55 مليار جنيه عن المتوقع خلال العام الجاري مشيرا إلى أن الزيادة جاءت أغلبها من ارتفاع إيرادات الجهات السيادية مثل وزارة البترول وقناة السويس والبنك المركزي بالإضافة إلى الضرائب المستحقة على الأذون والسندات . // انتهى //
