رفعت وزيرة المال اللبنانية ريّا الحسن، مشروع موازنة هذه السنة إلى مجلس الوزراء، وأعلنت في مؤتمر صحافي عقدته أمس، أنه يتضمن «زيادة كبيرة في الإنفاق الاستثماري بلغت 148 في المئة، وفي التقديمات الاجتماعية 24 في المئة». وأكدت «تمويل الإنفاق الجديد من القروض الميسرة من الدول والصناديق المانحة»، ومن خلال «إشراك القطاع الخاص والشراكة معه»، و «الاستمرار في وتيرة خفض الفوائد». ولفتت إلى «زيادة طفيفة على بعض الضرائب والرسوم، أهمها على فوائد الودائع المصرفية من 5 في المئة إلى 7 في المئة، وزيادة رسوم التسجيل العقاري من 5 في المئة إلى 7 في المئة للشطر الذي يزيد على 750 مليون ليرة، من دون اللجوء الى زيادة الضريبة على القيمة المضافة». وكشفت الحسن عن «الإعفاء من رسوم التسجيل في المدارس الرسمية ورسوم الامتحانات، وزيادة التنزيل على رسم الانتقال للورثة من الدرجة الأولى أي زيادة مبالغ الإعفاء على الحصة الإرثية نحو ثلاثة أضعاف، وزيادة المبلغ غير الخاضع لضريبة الأملاك المبنية للمالك الذي يسكن منزله إلى 9 ملايين بدلاً من 6 ملايين، وخفض الغرامات على الضرائب والرسوم بنسبة 90 في المئة، بما فيها غرامات البلدية وأوامر التحصيل وغرامة رسوم السير ووكالات بيع السيارات، بهدف مساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم». وأوضحت أن الوزارة ارتكزت في مشروع الموازنة إلى أربعة محاور رئيسة، تمثلت في «زيادة كبيرة في الإنفاق الاستثماري لتصل إلى 6.1 في المئة من الناتج المحلي بما يوازي مبلغ 2000 بليون ليرة لبنانية، وزيادة ملحوظة في التقديمات لتصل إلى 1200 بليون ليرة، وإذا أخذنا في الاعتبار كل النفقات ذات الطابع الاجتماعي في القطاع العام أو لغير القطاع العام تصل هذه التقديمات إلى 4200 بليون ليرة». وتمثل المحور الثالث في «برمجة تسديد مستحقات الدولة في مؤسسات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص، وأخيراً بناء الموازنة على مبدأ الحفاظ على وتيرة احتواء نمو الدين الى الناتج المحلي وعدم الدخول في دوامة زيادة المديونية في شكل غير مستدام». وعرضت الحسن أرقام مشروع الموازنة، فأعلنت أن «مجموع الاعتمادات الملحوظة فيه بلغ 18652 بليون ليرة، بزيادة نسبتها 14.39 في المئة. وبلغ مجموع الإيرادات المتوقع جبايتها 12977 بليون ليرة، بزيادة نسبتها 13.94 في المئة. وعليه، توقعت أن يصل عجز الموازنة الكلي إلى 5675 بليون ليرة نسبتها 13.94 في المئة مقارنة ب 4.916 بليون في موازنة العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 15.44 في المئة». ورجحت أن «يبلغ الإنفاق من خارج الموازنة 2665 بليون ليرة، بزيادة نسبتها 23.44 في المئة». وأوضحت أن النفقات الجارية «تستحوذ على الجزء الأكبر من اعتمادات الموازنة أي ما يوازي 5392 في المئة من النفقات الإجمالية، إذ بلغ مجموع هذه الاعتمادات 10062 بليون ليرة، بزيادة 11.24 في المئة». وبحسب كتاب الاحالة، «يشكل بند الرواتب والأجور وملحقاتها ومعاشات التقاعد نسبة 55.98 في المئة من الإنفاق الجاري و30.18 في المئة من الاعتمادات». وشددت على أن مجموع النفقات ذات الطابع الاجتماعي من اصل الرواتب بلغ 3084 بليون ليرة. وبلغت الاعتمادات لدعم مؤسسة كهرباء لبنان 2369 بليوناً بزيادة 27.30 في المئة». وتوقعت الحسن أن «تبلغ نسبة اعتمادات الإنفاق الاستثماري إلى الناتج 3.6 في المئة، وإذا أضيفت إلى هذه الاعتمادات، المبالغ المتوقع إنفاقها من خارج الموازنة، يصل مجموع الإنفاق الاستثماري إلى 3433 بليوناً، اي 6.09 في المئة من الناتج المحلي». وفي كتاب الإحالة، يُتوقع أن «يبلغ مجموع خدمة الدين العام 6557 بليون ليرة بزيادة 116 بليوناً عن العام الماضي نسبتها 1.8 في المئة». وبحسب كتاب الإحالة، أُعدّ المشروع في ضوء «توقع نسبة نمو حقيقي بواقع 4.5 في المئة، ونسبة تضخم توازي 3.7 في المئة، واعتماد المتوسط السنوي لسعر النفط الخام بما يعادل 80 دولاراً. وبنتيجة ذلك، بلغ مجموع إيرادات الموازنة والخزينة 13779 بليون ليرة، بزيادة نسبتها 8.45 في المئة». وأظهر المشروع أن «الفائض الأولي سينخفض إلى 27 بليون ليرة مقارنة بفائض أولي بلغ 1314 بليون السنة الماضية، بانخفاض قدره 1287 بليون ونسبته 98 في المئة. وعلى رغم ذلك، استطاعت الوزارة الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي، إذ يُتوقع أن يبقى عند مستوى 147 في المئة».
