الحكومة المصرية تقر مشروع موازنة العام المالي 2016-2017

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن مجلس الوزراء وافق اليوم (الأربعاء)، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017، والتي تستهدف نمواً اقتصادياً تتراوح نسبته بين خمسة وستة في المئة مقارنة مع 4.4 في المئة في العام 2015-2016.
وتعاني مصر التي تعتمد بكثافة على الواردات من شح العملة الصعبة منذ انتفاضة العام 2011، التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسان للنقد الأجنبي في البلاد. وخفضت مصر قيمة عملتها الشهر الجاري، وقال خبراء اقتصاديون إن ذلك سيشجع الاستثمار الأجنبي، لكنه يتضمن أيضا مخاطر برفع التضخم.
وتوقع العربي وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.3 تريليون جنيه (372 بليون دولار) في العام 2016-2017، وقال إن الحكومة ستحتاج لجذب استثمارات بقيمة 530 بليون جنيه، بزيادة 16.5 في المئة، لتحقيق هذا الهدف.
وقال وزير المال عمرو الجارحي إن الموازنة الجديدة افترضت سعر برميل النفط عند 40 دولاراً للبرميل وسعر الدولار عند تسعة جنيهات.
وذكر الجارحي في مؤتمر صحافي مع العربي أن من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى 9.9 في المئة. وأضاف أن العجز المتوقع هذا العام زاد إلى 11.5 في المئة.
ومن المقرر أن تحيل الحكومة مشروع الموازنة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والبرلمان لنيل الموافقة النهائية عليه.
وذكر العربي أن الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة إلى 12 في المئة. وبلغ معدل البطالة 12.8 في المئة في كانون الأول (ديسمبر).
وأضاف «لم نتخذ قراراً حتى اللحظة» بخصوص اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المال الجديد إن الحكومة تتوقع جني إيرادات قدرها 627 بليون جنيه، من بينها 434 بليونا من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة التي لم يتم تطبيقها حتى الآن.
وأشار الجارحي إلى أن إجمالي الإيرادات في السنة المالية الحالية بلغ 520 بليون جنيه. وتخطط الحكومة لإنفاق 936 بليون جنيه في 2016-2017 مقارنة مع 829 بليونا في 2015-2016.
وستنفق الحكومة 210 بليون جنيه على الدعم في العام القادم و228 بليونا على الأجور.
وتعهد رئيس الوزراء شريف إسماعيل باتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النمو من خلال برنامج للحكومة يهدف إلى خفض العجز وحماية الفقراء مع تنامي الغضب بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.
وقال إسماعيل إن تزايد عدد السكان، البالغ حالياً نحو 90 مليون نسمة، يضغط على الخدمات العامة بينما سبب غياب الاستقرار السياسي منذ انتفاضة العام 2011، أضراراً للنمو والاستثمار الأجنبي.
وتأجل تنفيذ إصلاحات صعبة من بينها ضريبة القيمة المضافة التي سينتج عنها زيادة إيرادات الحكومة، بالإضافة إلى خطة طموح لإلغاء دعم الطاقة المكلف بعدما تم خفضه.