الانتهاء من إعداد استراتيجية تنمية مصر 2030 بداية العام المقبل

تعتزم الحكومة المصرية الانتهاء من إعداد استراتيجية تنمية مصر التي تستهدف وضع رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة للبلاد حتى العام 2030 في بداية العام المقبل، وذلك لتخفيض نسبة العجز إلى 5 في المئة، وزيادة معدل النمو إلى 10 في المئة.
وقال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري أشرف العربي إن وزارته تعتزم الانتهاء من إعداد استراتيجية تنمية مصر التي تستهدف وضع رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة للبلاد حتى العام 2030 في بداية العام المقبل.
وأضاف العربي في مؤتمر عقده امس الأحد في القاهرة أن الاستراتيجية التي يجري إعدادها تستهدف تقليص نسبة العجز للناتج المحلي الاجمالي ليصل إلى 5 في المئة بدلاً من معدلاته الحالية، ورفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي إلى 8 الآف دولار بدلاً من 3 الآف دولار.
وتستهدف مصر وصول العجز في الموازنة الحالية 2014-2015، إلى 240 بليون جنيه (33.6 بليون دولار) تمثل 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، فيما تصل حجم الفوائد المتوقع سدادها عن الدين العام 204 بليون جنيه (28.6 بليون دولار).
وقال وزير التخطيط المصري، إن المستهدف الاقتصادي الرئيسي يكمن في تحقيق معدل نمو اقتصادي في حوالى 5 في المئة سنوياً عام 2016-2017 وزيادته إلى 7 في المئة حتى عامي 2021-2022، ثم إلى 10 في المئة حتى عام 2029-2030، يضاف إلى ذلك خفض معدلات البطالة إلى نسبة لا تزيد على 4 في المئة مقارنة بنحو 13.3 في المئة فى الوقت الراهن.
وتستهدف الحكومة المصرية، تحقيق معدل نمو 3.2 في المئة في العام المالي الجاري، وزادت معدلات البطالة في مصر، لتسجل بين 13 في المئة و14 في المئة، وترتفع هذه المعدلات إلى 25 في المئة بين الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 25 سنة، وذلك وفقا لتصريحات وزير المال المصري هاني قدري الشهر الماضي.
وقال العربي إن وزارته انتهت من المسودة المبدئية للإستراتيجية والتي تستهدف أن تكون مصر ضمن أكبر 30 اقتصاد في العالم بحلول العام 2030، وكذلك من أكبر 30 دولة فى مجال التنافسية، مشيراً إلى أن الخطة استفادت من تجارب عالمية عديدة وعلى رأسها الصين والهند والبرازيل وماليزيا.