مصر: تأسيس مجالس أعمال مع أميركا وفرنسا وإيطاليا

أعلن وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور، أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء تشكيل مجالس الأعمال المصرية الفرنسية والإيطالية والأميركية، بعد مشاورات مع مجتمع الأعمال والمنتجين، على أن يبدأ تشكيل مجالس الأعمال مع الدول الأخرى لاحقاً.
ولفت خلال مؤتمر صحافي عقده أمس إلى أن «إجمالي الدين العام بلغ منذ تشكيل حكومة حازم الببلاوي 1.585 تريليون جنيه (231 بليون دولار)، ما نسبته 92 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ عجز الموازنة خلال السنة المالية المنتهية في 30 حزيران (يونيو) الماضي نحو 24 بليون جنيه، أي 13.8 في المئة من الناتج المحلي».
وانخفض معدل النمو السنوي إلى 2.4 في المئة، وهي النسبة ذاتها تقريباً التي سجلها النمو السكاني، في حين بلغ معدل البطالة 13 في المئة، وعجز الميزان التجاري نحو 212 بليون جنيه. وقدر الوزير حجم الصادرات بنحو 145 بليون جنيه، والواردات بنحو 357 بليوناً، لافتاً إلى أن قيمة الصادرات بين كانون الثاني (يناير) وحزيران الماضي بلغت نحو 79 بليون جنيه والوردات نحو 161 بليوناً.
تحديات اقتصادية
وأضاف عبدالنور أن «هناك تحديات اقتصادية هائلة تواجه الحكومة، فمنذ توليت الوزارة كانت هناك ندرة في الأراضي الصناعية المرفقة، وأزمة طاقة، وصعوبة في الحصول على التمويل بسبب مزاحمة الحكومة في الحصول على القروض للمنتجين، وكانت البنوك تفضل إقراض الحكومة، لذا كان الهدف تشغيل المصانع المتعثرة، وإعادة عجلة الإنتاج إلى الدوران، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب والعرب».
ولفت إلى أن «الوزارة تسعى إلى الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والعقود والاتفاقات المبرمة مع كل الدول، وإلى توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتمويل الصناعة من خلال كف الحكومة عن مزاحمة قطاع المنتجين في الحصول على القروض من البنوك».
وأكد أن «العمل جار لحل مشكلة الطاقة، إذ نبحث في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل شركات الأسمنت من العمل على الغاز إلى الفحم، ما سيوفر كميات كبيرة من الغاز، كما نسعى إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع وزارة الكهرباء». وأوضح أن «الوزارة تعتزم رسم إستراتيجية صناعية جديدة تتيح كل البيانات المتعلقة بموارد الثروات التعدينية، ومقومات الأراضي والقرب من الموانئ، والبنية اللوجستية، والطرق والخدمات العامة»، مشيراً إلى أن «هدف الخريطة تعريف المستثمر بالموارد ليتحمل مسؤولية قراره في الاستثمار في أي منطقة».
وكشف عن إطلاق أول خريطة صناعية متكاملة للاستثمار الصناعي توفر بيانات كاملة عن الاستخدامات الصناعية وتحدد مناطق الخامات التعدينية والموارد الطبيعية والمناطق الصناعية المقترحة والصالحة للاستثمار، بهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة أهم الفرص الاستثمارية ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار المناسب.
وأضاف «الخريطة الجديدة ستساهم خلال السنوات الخمس المقبلة في جذب استثمارات لإنشاء ثلاثة آلاف مصنع و22 مجمعاً صناعياً متخصصاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات قيمتها 35 بليون جنيه توفر نحو 1.5 مليون فرصة عمل. وأشار إلى تحديد بعض القطاعات الصناعية المقترحة من بينها الصناعات الغذائية والتعدينية والهندسية والإلكترونية والكيماويات والبتروكيماويات، ومواد البناء وغيرها.
وأكد عبدالنور أن «حركة الصادرات والواردات تسير في شكل طبيعي ومنتظم عبر الموانئ المصرية ولم تتأثر بالأحداث السياسية الحالية». وأكد أن «الحكومة خصصت 500 مليون جنيه لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، والتي بلغ عددها نحو 553».
وعن العلاقات التجارية المصرية - التركية شدد عبدالنور على ضرورة «مقاربة هذا الملف بحكمة، إذ إن حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي خمسة ملايين دولار».
وأوضح أن «عدد الشركات التركية في مصر يقدر بنحو 418، يعمل معظمها في الصناعات الكيماوية والملابس ويوظف آلاف المصريين»، مشدداً على أهمية العلاقات مع أنقرة.
وأشار إلى أن «عدداً من الأحزاب التركية ورجال الأعمال الأتراك يعتزمون مقابلته قبل نهاية الشهر الجاري، ليعلنوا رفضهم آراء حكوماتهم ويبدوا تضامنهم مع الشعب المصري» وحكومته.