حماية الصناعة ودعم الصادرات المصرية

تواجه الحكومة المصرية الجديدة ملفات أبرزها ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وعجز الموازنة العامة وقرض صندوق النقد الدولي، إضافة إلى اتفاقات نوقشت مع دول أجنبية في عهد الحكومة السابقة لتنفيذ مشاريع تنموية.
ويعتزم وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبدالنور عقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة مع رؤساء المجالس التصديرية والاتحاد العام للغرف التجارية والتجمعات وجمعيات المستثمرين، لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجههم ووضع الحلول والمقترحات العاجلة لدعم مسيرة التنمية الصناعية والتصدير.
وأكد عبدالنور أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ أي قرار من شأنه حماية الصناعة المحلية ودعم منظومة الصادرات. وأشار إلى أن الصادرات غير البترولية ارتفعت في حزيران (يونيو) الماضي 21 في المئة مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي إلى نحو 13.366 بليون جنيه (1.9 بليون دولار) ليصل إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة إلى نحو 79.3 بليون جنيه في مقابل 67.9 بليون جنيه العام الماضي، بزيادة نسبتها 17 في المئة، لتحقق 55 في المئة مما تستهدفه الخطة الإستراتيجية السنوية.
وشدد على أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم اللازم لتنمية الصادرات المصرية لزيادة قدرتها التنافسية ومساعدتها على اختراق الأسواق الخارجية، مؤكداً على ضرورة استكمال الخطط والبرامج التي تستهدف مساندة المصدرين في القطاعات الإنتاجية وإزالة كل التحديات التي تواجه تلك القطاعات خلال المرحلة المقبلة.
وعزا عبدالنور زيادة الصادرات غير البترولية إلى ارتفاعها في عدد من المجالس التصديرية، موضحاً أن صادرات مجلس مواد البناء ارتفعت خلال حزيران الماضي إلى 3.166 بليون جنيه مقارنة ب2.578 بليون العام الماضي، كما بلغت قيمة صادرات مجلس الصناعات الكيماوية 2.530 بليون جنيه في مقابل 1.979 بليوناً، وقدرت صادرات المجلس التصديري للصناعات الغذائية ب1.846 بليون جنيه في مقابل 1.303 بليون.
وحققت صادرات الحاصلات الزراعية ما قيمته 1.558 بليون جنيه مقارنة ب1.394 بليون، بينما بلغت قيمة صادرات الصناعات الهندسية 1.630 بليون جنيه، وصادرات الملابس الجاهزة 817 مليوناً، والغزل والمنسوجات 487 مليون جنيه.