أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا، أول خطة للتنمية الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير، للسنة المالية 2011 – 2012، باستثمارات تصل إلى 233 بليون جنيه (39.2 بليون دولار) وتستهدف نسبة نمو مقداره 3.2 في المئة من الناتج المحلي للسنة المالية 2010 - 2011، أي أكثر من 18 بليون جنيه عن المتوقع، وزيادة الاستثمارات الحكومية من 40 بليون جنيه متوقعة هذا العام إلى 56 بليوناً عام 2012. وتتضمن الاستثمارات 31 بليون جنيه للجهاز الإداري، و22 بليوناً للجهات الخدمية، و3 بلايين للإدارة المحلية، إضافة إلى 14 بليون جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية، و41 بليوناً لشركات قطاع الأعمال العام، واستثمارات خاصة بنحو 122 بليون جنيه، ما يتطلب توفير خدمة حوافز لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. وأشارت إلى خطة ب75 بليون جنيه استثمارات عامة مقسمة إلى 22 بليوناً للإسكان، و10.4 بليون للتعليم، و7.9 بليون للصحة، و10 بلايين للنقل، واستقرار معدل البطالة عند 10 في المئة، بتوفير 750 ألف فرصة عمل. ولفتت إلى أن الاقتصاد المصري حقق نمواً سالباً للمرة الأولى خلال السنوات العشر الماضية، ليصل إلى -4.2 في المئة بعد تراجع القطاعات القائدة للنمو وأهمها السياحة، التي تراجعت عوائدها إلى 33 في المئة في الربع الثالث من خطة العام المالي الجاري من كانون الثاني (يناير) حتى آذار (مارس) الماضي. كما تراجعت الصناعة التحويلية نحو 12.1 في المئة، والتشييد والبناء 9.1 في المئة والجملة والتجزئة 7.9 في المئة، إضافة إلى تراجع قطاع المياه والمرافق. وبّينت خلال مؤتمر صحافي عقدته لإعلان تقرير أداء الاقتصاد المصري بعد الثورة وحتى آذار، والملامح الرئيسة للخطة المقبلة 2011 – 2012، تراجع الاستثمارات الكلية بنحو 28 في المئة لتصل إلى 47 بليون جنيه في مقابل 56 بليوناً خلال الفترة ذاتها العام الماضي، لافتة إلى تراجع الاستثمارات الخاصة بنحو 34 في المئة إلى 28 بليون جنيه، وانخفاض رؤوس الأموال لتأسيس الشركات بنحو 75 في المئة، وغياب أي استثمارات أجنبية مباشرة وتحولها إلى قيمة سالبة بنحو 194 مليون دولار في مقابل 1.7 بليون، مؤكدة هروب نحو 5.6 بليون دولار إلى الخارج خلال الفترة ذاتها. وقدرت خسائر البورصة بنحو 81 بليون جنيه، في حين ارتفعت البطالة من 9 في المئة إلى 12. ولفتت الى انخفاض الإيرادات من المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي للدولة بنحو 13.1 بليون دولار، موضحة الانعكاس السلبي لهذه المؤشرات على الموازنة العامة وميزان المدفوعات، إذ ارتفع عجز الموازنة من 29.4 بليون جنيه إلى 31.6 بليون خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأفادت بتراجع الإيرادات الضريبية بنحو 16 في المئة والإيرادات غير الضريبية بنحو 28 في المئة والموارد العامة بنحو 19 في المئة، مشيرة إلى تباطؤ معدل نمو إنتاج أنشطة اقتصادية أخرى، ومنها قناة السويس التي تقلص معدل نموها من 14 في المئة إلى 11، وقطاع الاتصالات من 11.5 في المئة إلى 3، والأنشطة العقارية من 4 في المئة إلى 1.4، والزراعة من 3.5 في المئة إلى اثنين. وأوضحت ان الخطة الاجتماعية والاقتصادية للدولة للعام المالي المقبل، تم إعدادها بأسلوب جديد من خلال المساندة الاجتماعية، وتضمنت تنمية الموارد البشرية من خلال زيادة المخصصات الاستثمارية بنحو 20 إلى 30 في المئة، إضافة إلى أولويات بزيادة الإنفاق على قطاع التعليم والصحة واستيعاب البطالة من خلال وضع سياسات ناجحة للتشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور وربطه بالإنتاجية لتحقيق الكفاءة.
