مصر: تراجع الاستثمارات الحكومية... والصادرات 5.3 بلون دولار

أعلنت وزارة التخطيط المصرية تراجع الاستثمارات الحكومية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2011-2012 الى 8.819 بليون جنيه (1.46 بليون دولار)، في مقابل 9.868 بليون جنيه خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، كما تراجعت استثمارات القطاع الخاص من 44.281 بليون جنيه إلى 40.038 بليون خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية. وأظهر تقرير اعدته الوزارة عن الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من السنة المالية، زيادة نحو تسعة بلايين جنيه في عجز الموازنة ليبلغ 32.4 بليون جنيه خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية، في مقابل 23.2 بليون جنيه في الربع الثاني من السنة المالية الماضية. ولفت إلى زيادة الإيرادات أكثر من عشرة بلايين جنيه، لترتفع من 62.9 بليون جنيه في الربع الثاني من السنة المالية 2010-2011، إلى 72.8 بليون جنيه خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية، نتيجة الزيادة الملحوظة في حصيلة الضرائب والمنح. وزادت النفقات العامة خلال الفترة ذاتها نحو 18 بليون جنيه، مرتفعة من 86.8 بليون إلى 105.3 بليون، بسبب الزيادة في الأجور والفوائد والدعم.
وأورد التقرير انخفاض الاحتياطات الدولية الى أدنى مستوياتها منذ عام 2004، بعدما خسرت نحو 20 بليون دولار بنسبة تقترب من 54 في المئة، لتهبط من 36 بليون دولار إلى 16 بليوناً في كانون الثاني (يناير) الماضي نتيجة الضغوط الهائلة في استخدام النقد الأجنبي.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعة التحويلية التي تشمل تكرير البترول، سجل انخفاضاً نسبته 2.8 في المئة قياساً الى 5.8 في المئة في الربع الثاني من السنة المالية 2010-2011، وإلى تراجع الصناعات التحويلية غير البترولية من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2011 ثلاثة في المئة، في مقابل نمو نسبته ستة في المئة عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق، وعزا ذلك إلى الإضرابات والاعتصامات والإغلاق الموقت لبعض المصانع، وهبوط أسهم الشركات المدرجة في البورصة وتراجع الطلب السوقي.
وأوضح التقرير أن قطاع السياحة سجل خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية تراجعا نسبته 6.5 في المئة مقارنة بنمو 16.1 في المئة في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، لافتاً الى تعافي قطاع التشييد والبناء نسبياً، ليسجل تراجعاً بلغ 0.6 في المئة فقط خلال الربع الثاني، في مقابل تراجع قدره 9.1 في المئة في الربع الثالث من العام المالي 2010-2011.
5.3 بليون دولار الصادرات في 3 أشهر
زادت الصادرات المصرية خلال الربع الأول من السنة نحو ثلاثة في المئة إلى 31.926 بليون جنيه (نحو 5.3 بليون دولار) مقارنة بنحو 31.05 بليون خلال الفترة ذاتها العام الماضي، مثَّلت 20 في المئة من أهداف الخطة الإستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات، والبالغة 160 بليون جنيه هذه السنة.
وأوضحت النشرة الشهرية للصادرات والواردات المصرية غير البترولية، أن صادرات البلاد خلال آذار (مارس) الماضي تراجعت نحو 14 في المئة إلى 10.454 بليون جنيه، في مقابل 12.201 بليون في آذار 2011. وأظهرت تراجع الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى 8.588 بليون جنيه من 9.5 بليون في الربع الأول من العام الماضي، أي ما نسبته 10 في المئة.
وانخفصت الصادرات إلى الولايات المتحدة نحو تسعة في المئة إلى 2.115 بليون جنيه، مقارنة ب2.320 بليون، بينما قفزت إلى دول أفريقيا، باستثناء الدول العربية، نحو 43 في المئة من 1.758 بليون جنيه إلى 2.513 بليون. وزادت الصادرات إلى الدول العربية نحو 11 في المئة إلى 12.431 بليون جنيه، في مقابل 11.185 بليون، وإلى دول آسيا نحو ستة في المئة إلى 4.589 بليون جنيه من 4.330 بليون.