مصر تسجّل عجزاً في ميزان المدفوعات وتراجعاً في احتياطها الدولي

القاهرة - يو بي آي - أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع في احتياطه الدولي وعن عجز في ميزان المدفوعات وانخفاض في الصادرات، ما يشير بوضوح الى تأثر مصر بأزمة المال العالمية.
وأعلن في تقرير امس ان الاحتياط الدولي انخفض 3.3 بليون دولار نسبتها 9.4 في المئة ليبلغ 31.3 بليون دولار في نهاية حزيران (يونيو) الماضي. ولفت الى أن الاحتياط يغطي واردات سلعية لنحو 7 أشهر فقط.
وكشف البنك ان تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي احد أهم مصادر العملات الصعبة، انخفضت خلال الربع الثالث من السنة المالية 2008-2009 على نحو كبير، لتبلغ 1738 مليون دولار فقط في مقابل 2285 مليوناً في الربع الثاني من السنة ذاتها.
وأشار تقرير البنك الى تراجع معدلات التبادل التجاري بين مصر والخارج من تموز (يوليو) الى آذار (مارس) من السنة المالية الماضية، الى 57.9 بليون دولار.
وأوضح ان الصادرات السلعية تراجعت 7.6 في المئة لتسجل 19 بليون دولار، في حين تراجعت الصادرات البترولية 13.4 في المئة لتبلغ نحو 8.6 بليون دولار، وانخفضت ايضاً حصيلة الصادرات الى الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 10.2 في المئة.
ولفت الى أن معاملات ميزان المدفوعات خلال الفترة ذاتها، أسفرت عن عجز كلي بلغ 2.3 بليون دولار، في مقابل فائض 4.9 بليون، والى ان صافي الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي انخفض 17.2 في المئة من تموز (يوليو) الى أيار (مايو) من العام المالي المذكور، نتيجة تراجع صافي الاصول الاجنبية للبنوك.
وكان محللون أشاروا الى ان الاقتصاد المصري سيتعرض في فترة لاحقة، للتأثيرات السلبية للأزمة العالمية التي بدأت خريف العام الماضي، نظراً الى الانكماش المتوقع في الاقتصاد الدولي.