مصر تطرح للمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة

أعلن وزير المال المصري أحمد جلال أن الحكومة تنفذ البرنامج الاقتصادي الذي التزمت به منذ توليها الحكم في تموز (يوليو) الماضي، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين تنشيط الاقتصاد والاستقرار المالي والاقتصادي والقيام بإجراءات لتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشار خلال لقاء مع المراسلين الأجانب إلى أن «أداء الاقتصاد سيتحسن خلال الفترة المقبلة، والحكومة ستترك وضعاً اقتصادياً أفضل أمام الحكومة المقبلة، كما أن ثمار الاستقرار السياسي والأثر الإيجابي للحزم التنشيطية والسياسات التوسعية ونتائج إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي، ستكون ملموسة في شكل أكبر وتدريجي خلال العام المقبل».
وأوضح أن «الحكومة تعهدت انتهاج سياسة توسعية لتنشيط الاقتصاد والتزمت بذلك من خلال ضخ حزمة حوافز قيمتها 29,7 بليون جنيه (4.3 بليون دولار)، كما تعتزم إصدار حزمة أخرى قيمتها نحو 30 بليون (4.34 بليون دولار) جنيه، ومن المقرر مبدئياً استخدام نحو 20 بليوناً منها في استثمارات عامة للبنية التحتية ونحو 10 بلايين للوفاء بالتزامات ملف الأجور سواء برفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه أو زيادات لمعلمي التربية والتعليم والأزهر». وبذلك، يصل حجم الحزم التنشيطية التي تطرحها الحكومة إلى نحو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة كبيرة لم تتحقق من قبل لدفع النشاط الاقتصادي وتأمين فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وأكد جلال أن الوزارة ستلتزم بوعدها خفض العجز إلى 10 في المئة من الناتج المحلي من 14 في المئة العام الماضي. وعن مصادر تمويل الحزم التمويلية، أوضح أن الحزمة الأولى استفادت من نصف مبلغ وديعة وزارة المال البالغة نحو تسعة بلايين دولار والتي كانت في حساب خاص لدى البنك المركزي. وأشار إلى أن هذا المبلغ تراكم منذ حرب الخليج الأولى وكان هناك حرص على عدم الإنفاق منه إلا عند الضرورة، لذلك رأت الحكومة أن اللحظة مناسبة لاستخدام الوديعة في خفض الدين العام وتنشيط الاقتصاد مناصفة بعد تردي مؤشرات الاقتصاد حتى 30 حزيران (يونيو) الماضي ووصولها إلى مستويات غير قابلة للاستمرار لفترة طويلة. وأوضح أن الحزمة الثانية ستُموّل أساساً من المنح التي قدمتها دولة الإمارات.
وعن سُبل تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط، أوضح أن الدعائم الرئيسة لتحقيق ذلك تتمثل في الالتزام بخريطة الطريق وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي وهو كفيل بتنشيط الاقتصاد، وبالتالي زيادة موارد الدولة من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وعودة السياحة.
ولفت إلى أن «تحقيق نمو نسبته واحد في المئة فقط خلال الربع الأول من السنة لا يدل على أننا ضللنا الطريق لأن تأثير حزمة الحوافز في النمو يتطلب وقتاً، إذ يجب درس المشاريع وتقديم العروض والطرح والترسية، وهذا يدل على أن معدلات النمو سترتفع في خلال السنة. وتوقع تحقيق نمو يراوح بين 3 و3.5 في المئة، مؤكداً أن ذلك لا يلبي طموح الحكومة التي تطلع إلى معدل لا يقل عن 4.5 في المئة.
وشدد على أهمية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة والتي ستظهر آثارها خلال العام المالي المقبل، ومن بينها إجراءات لزيادة إيرادات الدولة، مثل الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة وإنشاء قانون جديد للثروة المعدنية، إضافة إلى إجراءات أخرى لتقليص الإنفاق، أبرزها خفض دعم المواد البترولية، وإصلاح إدارة المالية العامة، وتخفيف أعباء الدين العام. وأعلن أن الوزارة ستطرح على الرأي العام مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل نسخة للنقاش من قانون ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الوزارة استعانت ببعثة فنية ثانية لصندوق النقد الدولي اخيراً، وأصبح مشروع القانون شبه جاهز.
ونبّه جلال إلى أن الحكومة تراقب عن كثب تطور معدلات التضخم، والبنك المركزي يقوم بدوره في هذا السياق، و «نحن على ثقة بأن الحزمتين الأولى والثانية لن تزيدا معدلات التضخم بشكل كبير، لأن هناك طاقات عاطلة في الاقتصاد»، لافتاً إلى أسباب موسمية لارتفاع التضخم حالياً، مثل أزمة الغاز المنزلي وتشوهات في بعض الأسواق الأخرى.
وأكد أنه غير منزعج من الدَين الخارجي، و «نحن قادرون على خدمته بانتظام، لكن ما يدعو للقلق هو الدين الداخلي الذي يجب خفضه من خلال العمل على خفض عجز الموازنة العامة وكلفة أعباء الدَين، إضافة إلى زيادة معدلات الناتج المحلي. وستسمح هذه السياسة بخفض معدلات الدَين الحكومي من نحو 94 في المئة العام الماضي إلى نحو 80 في المئة في 2016 و2017.
رجل أعمال كويتي يخطط لاستثمار 500 مليون دولار
القاهرة - «الحياة» - استقبل رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي رئيس مجلس إدارة «بنك الخليج» الرئيس التنفيذي ل «شركة صناعات الغانم» رجل الأعمال الكويتي قتيبة الغانم. وقال الناطق باسم مجلس الوزراء السفير هاني صلاح: «الغانم أكد عزمه الاستثمار في مشاريع عدة في مصر في المجالات الزراعية والعقارية والسياحية، ما يساهم في توفير عدد كبير من فرص العمل».
وأشار الغانم إلى ثقته في الإمكانات التي يمتلكها الاقتصاد المصري والتي تؤهله لتحقيق طفرة تنموية خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل التوجهات الإيجابية التي تنتهجها الحكومة لتطوير التشريعات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، وتيسير إجراءات تسجيل الشركات وترخيصها.
وأكد الببلاوي أن الحكومة مهتمة جداً بتحسين مناخ الاستثمار بهدف جذب استثمارات أجنبية عموماً وعربية خصوصاً، لا سيما أن التعاون في الإطار العربي يمثل أفضل الخيارات المتاحة لاستغلال رؤوس الأموال الخليجية في دول تمتلك أسواقاً كبيرة وفرصاً استثمارية واعدة ومتنوعة مثل مصر.
وقال الغانم إن وزير الاستثمار المصري أسامة صالح عرض عليه مشاريع عدة اختار منها اثنين في الزراعة والمنشآت السياحية. وشدد على هامش لقاء جمعه مع وزير الاستثمار، على ضرورة ربط الاقتصادين المصري والكويتي. وأضاف: «المشروع الأول سيكون في أرض الغانم على كورنيش النيل في المعادي، والثاني زراعي صناعي وسيكون في مدينة القصير جنوب الصعيد».