الحكومة المصرية تؤكد احتواء تداعيات أزمة المال وتطلق 52 مشروعاً ب 20 بليون دولار

أكد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين، أن الحكومة المصرية «نجحت في استيعاب الآثار السلبية لأزمة المال العالمية، إذ أظهرت المؤشرات الاقتصادية تراجع معدل التضخم في حزيران (يونيو) الماضي إلى 8.4 في المئة مقارنة بما بين 18 و 22 في المئة في الشهر ذاته من العام الماضي».
وأعلن في كلمة خلال مؤتمر «يوروماني»، «استهداف مزيد من السيطرة على معدل التضخم ليصل إلى ما بين 6 و 8 في المئة، كما سيطرت الحكومة على معدل البطالة الذي تراجع من 11.3 في المئة عام 2004 إلى 9 في المئة على رغم الأزمة العالمية». وشدد على أن «تقليص معدلات البطالة «هدف رئيس لبرامج الحكومة لرفع معدلات التشغيل».
وسلّطت جلسات النقاش وورش العمل خلال المؤتمر أمس على الحلول والخطط التي تتجاوز معالجة آثار أزمة المال، وحلّلت جلسة النقاش العامة للمؤتمر اليورومني الاتجاه الاقتصادي وتوقعات النمو العالمي والإقليمي، ودلالة ذلك بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر.
وحملت الجلسة الثانية أفكار المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مدعومة من الحكومة، لكنها تواجه صعوبات في إمكان تحقيق أهدافها نظراً إلى الخبرة المحدودة في هذا المجال والشروط الصعبة للحصول على الائتمان.
وأشار محيي الدين إلى التنوع القطاعي في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن «قطاع الإنشاءات نما 15 في المئة، وكذلك قطاع الاتصالات، فضلاً عن نمو القطاعات الأخرى». وأكد استمرار جهود الحكومة ل «جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لزيادة معدل النمو المتوقع بلوغه 5 في المئة خلال هذه السنة». وأعلن الاهتمام بمشاريع البنية الأساسية، لافتاً إلى أن الحكومة «أنفقت 13.5 بليون جنيه على مشاريع البنية الأساسية العامل الماضي»، مشيراً إلى «عدد من المشاريع في مجال البنية الأساسية بما فيها 52 مشروعاً بكلفة 120 بليون جنيه (20 بليون دولار)».
ورأى محيي الدين أن تحقيق نمو معدله 5 في المئة «يبقي مصر في الحدود الآمنة من التأثيرات السلبية لأزمة المال العالمية، من خلال زيادة نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة والتوسع في مشاريع المشاركة بين القطاعين الخاص والعام».
وفي مجال تيسير إجراءات الأعمال، لفت وزير الاستثمار إلى جهود إنشاء مجمعات الاستثمار في المحافظات بالتعاون مع المحافظين ووزارة التنمية المحلية، بما يساعد على إيجاد مناخ تنافسي إيجابي نحو جذب الاستثمارات بين الأقاليم المختلفة فضلاً عما اتُخذ من إجراءات تيسيرية خلال الفترة الماضية ومنها توفير خدمة التسجيل الإلكتروني للشركات».
وعن أداء قطاع الأعمال العام، لاحظ أن نصيب شركات قطاع الأعمال العام «لا يتجاوز 5 في المئة من الناتج المحلي».
وقال: «لا يمكن اتهامه بالسيطرة على النشاط الاقتصادي، وسعت وزارة الاستثمار إلى إصلاحه وخفض مديونياته، التي وصلت إلى أقل من 8 بلايين جنيه، بعدما كانت تتجاوز 32 بليوناً وباتت تحقق ربحاً سنوياً قيمته 5165 مليون جنيه خلال العام المالي 2007 -2008 ، ويُتوقع ألا تقل عن 3500 مليون جنيه خلال العام المالي 2008 – 2009».