قال مصدر بارز في وزارة المالية المصرية إن العجز المتوقع في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2014- 2015 التي يجري اعدادها حاليا سيرتفع إلى 260 بليون جنيه ( 37.35 بليون دولار ) في ظل تحميلها أعباء الحد الادنى للأجور واستمرار سياسات الدعم الحالية فضلا عن تلبية الاستحقاقات الدستورية فيما يخص التعليم والصحة. وقدرت وزارة المالية المصرية تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر على كافة العاملين في القطاعات التابعة للدولة بنحو 40 بليون جنيه (5.74 بليون دولار) سنويا، وتشمل تلك الأموال الحصة التي تدفعها الحكومة للتأمينات الاجتماعية بعد زيادة الأجور. وتصل تكلفة الأجور في مصر التي تتحملها الموازنة العامة للدولة 172 بليون جنيه (24.7 بليون دولار). وأقر الدستور المصري تخصيص 5 في المئة من الناتج القومي للإنفاق على الصحة والتعليم أي نحو 140 بليون جنيه (20.11 بليون دولار). وأوضح المصدر أن العجز سيتجاوز ال 260 بليون جنيه ( 37.35 بليون دولار ) اذا لم تقم الحكومة الحالية بوضع اصلاحات اقتصادية، مقابل 197.5 بليون جنيه بالموازنة الحالية ( 28.37 بليون دولار). وأعلنت وزارة المالية المصرية مؤخرا أن العجز المالي خلال 8 أشهر حتى شباط (فبراير) الماضي تراجع إلى 6 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي المتوقع لعام 2013-2014 مقابل 8.4 في المئة في نفس الفترة من العام المالي الماضي. وقدرت وزارة التخطيط المصرية، قيمة الناتج المحلي الاجمالي للبلاد للعام المالي الحالي 2013-2014 ، بنحو 2.05 تريليون جنيه مصري ( 294.5 بليون دولار)، مقابل ناتج محلي اجمالي للعام المالي الماضي 2012-2013، نحو 1.753 تريليون جنيه مصري ( 251.8 بليون دولار ). وبلغ عجز الموازنة المصرية 13.8 في المئة خلال العام المالي الماضي 2012-2013 المنتهي في 30 حزيران (يونيو) الماضي. ولفت المصدر إلى أن وزير المالية المصري وجه لإعداد مسارين للموازنة أحدهما السير على نفس السياسات الحالية للخروج بتقديرات الموازنة والابواب المختلفة مع وضع تصورات بالإصلاحات المزمعة سواء على جانب الدعم والذي من المتوقع أن يشهد اصلاحات جذرية خلال العام المالي المقبل وكذلك زيادة الايرادات الضريبية. وتسعى مصر لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات الحالية والتي يتوقع أن تحقق إيرادات ضريبية تصل الى 50 بليون جنيه اضافية فضلا عن تطبيق الضريبة العقارية التي يتوقع أن تحقق حصيلة قدرها 3 بليون جنيه مع تطبيق الضريبة الجديدة بواقع 5 في المئة التي اقترحتها الحكومة المصرية لمن يزيد دخله عن مليون جنيه بحسب تصريحات هاني قدري وزير المالية المصري . وسجلت إيرادات الضرائب خلال الثماني أشهر الماضية 148 بليون جنيه (21.26 بليون دولار)، وفق المصدر الذي قال أن مجموعة الاصلاحات الخاصة بتحريك أسعار البنزين واستبعاد شرائح من المجتمع من الاستفادة من دعم الطاقة بدون المساس بمحدودي الدخل فضلا عن زيادة الايرادات الضريبية من شأنه أن يخفض العجز الى ما دون ال 200 بليون جنيه ( 28.73 بليون دولار). وأكد المصدر أن الموازنة الجديدة لم تأخذ في اعتبارها وجود أي مساعدات استثنائية وخفضت حجم المنح الى مستوى عام 2012 بواقع 2.5 بليون جنيه فقط لعدم ظهور العجز بأكبر من المستهدف في حالة عدم وجود مساعدات اضافية. وقال إن أي مساعدات ستوجه الى زيادة الانفاق الاستثماري ولن تستخدم في تغطية احتياجات الموازنة وسد العجز وذلك لتحسين الموقف المالي لمصر باعتبار أنها ايرادات غير دائمة. وحصلت مصر على مساعدات بقيمة 10.5 بليون دولار بحسب بيانات الحكومة المصرية دعمت اتجاه الحكومة لضخ حزمتي تحفيز بقيمة 63 بليون جنيه (9.051 بليون دولار). وقال المصدر ان الموازنة فى صورتها النهائية ستكون جاهزة خلال أيام لإحالتها لمجلس الوزراء وسيتم طرحها للحوار المجتمعي في الشهر المقبل بالإصلاحات وبدون اصلاحات لاعتماد الموازنة التي سيحدث عليها توافق. وكان وزير المالية المصري هاني قدري قد قلص توقعاته للعجز بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 حزيران (يونيو) المقبل إلى ما بين 11و 12 في المئة متوقعا تراجعه العام المالى المقبل الى 10 في المئة كمستهدف في حال تطبيق إصلاحات جادة يتحملها الجميع بخلاف محدودي الدخل. وقال الخبير في صندوق النقد الدولي أشرف العربي إنه يتعين على مصر أن تسرع في تطبيق اصلاحات اقتصادية حتى لا تستنزف مواردها لتغطية الفوائد والاجور والدعم. وتابع أن توجه الحكومة المصرية نحو إصلاح منظومة الضرائب أمر جيد لزيادة الايرادات، متوقعا أن تحقق الضريبة الجديدة بواقع 5 في المئة حصيلة تتراوح بين 20 و25 بليون جنيه في اول عام للتطبيق وهو ما سيرفع الايرادات الضريبية الى مستوى قياسي بالإضافة الى اصلاحات ضريبة المبيعات والضريبة العقارية. وقال إن الحكومة الحالية يجب أن تتخذ قرارات فيما يخص الدعم لتقليص العجز الحالي في الموازنة الذي سيكون حله اما بإجراءات اقتصادية جادة أو طبع النقود الذى سيرفع التضخم.
