إيرادات الخزينة المصرية 27 بليون دولار في 8 شهور

أظهرت بيانات وزارة المال المصرية ارتفاع الإيرادات العامة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بنحو أربعة في المئة لتسجل 184.9 بليون جنيه (نحو 27 بليون دولار)، في مقابل 178 بليوناً خلال الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة.
ويعود التحسن في الإيرادات إلى ارتفاع حصيلة الضرائب 16 في المئة، ما عوّض التراجع الكبير في الايرادات غير الضريبية التي انخفضت 20 في المئة.
وأفاد تقرير لوزارة المال إلى أن ضرائب الدخل حققت 56.5 بليون جنيه بارتفاع 12.7 في المئة، وضرائب المبيعات 58.6 بليون جنيه بزيادة 18.6 في المئة، والعائدات الجمركية نحو 9.3 في المئة لتسجل 10.77 بليون جنيه، في حين زادت ضرائب الممتلكات 29 في المئة لتحقق 10.8 بليون جنيه. وأظهر ارتفاع حصيلة ضرائب المرتّبات 24 في المئة لتسجل 12.6 بليون جنيه، متقدماً على حصيلة ضرائب الأموال التي حققت 10 بلايين جنيه على رغم ارتفاعها 17.6 في المئة. وزادت حصيلة ضرائب سندات الخزينة 36.8 في المئة لتحقق8.7 بليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات غير الضريبية تراجعت 20 في المئة بسبب انخفاض حجم المنح التي حصلت عليها مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الماضية بنسبة 64.6 في المئة لتسجل 3.1 بليون جنيه، وتراجع الإيرادات من عائدات ملكية الدولة بنحو31 في المئة لتسجل 27.3 بليون جنيه، وتراجع الفائض المحوّل من «هيئة البترول» 46 في المئة ليحقق 7.6 بليون جنيه، وكذلك فائض قناة السويس 5.7 في المئة، لتبلغ 9.9 بليون جنيه.
وأظهر التقرير ارتفاع المصاريف 21 في المئة لتسجل 32.9 بليون جنيه، ما تسبب في ارتفاع العجز الكلي للموازنة إلى 146.5 بليون جنيه تمثل 8.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ارتفاع العجز الأوليّ للموازنة قبل خصم الفوائد على القروض العامة بنحو 1.5 نقطة ليسجل 3.5 في المئة.
ورصد التقرير ارتفاع الإنفاق في كل أبواب الموازنة العامة خصوصاً الجانب الاجتماعي، حيث ارتفع الإنفاق 31.9 في المئة ليصل إلى 105.3 بليون جنيه، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد العامة نحو 32 في المئة لتسجل 83.4 بليون جنيه، وزاد الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين 19.8 في المئة ليبلغ 88.6 بليون جنيه.