27 بليون دولار الانفاق في مصر

أفاد تقرير لوزارة المال المصرية عن أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يبدأ في حزيران)، بأن المصروفات العامة انخفضت بنحو 6.8 في المئة لتسجل 152.4 بليون جنيه (في مقابل نحو 163.5 بليون خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق. وأرجع التقرير السبب إلى الخفض الملحوظ في مصروفات باب «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» الذي كانت قيمته فاقت قيمة الارتفاع المتراكم في مصروفات القطاعات الأخرى.
وأعلن التقرير عن تراجع قيمة فاتورة «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» بنحو 45.8 في المئة لتصل إلى 39.4 بليون جنيه في مقابل 72.7 بليون خلال الفترة من تموز (يوليو) إلى كانون الأول (ديسمبر) الماضيين.
وارتفع إجمالي الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين 14.1 في المئة إلى 38 بليون جنيه، وارتفعت الفوائد المدفوعة على الدين العام بنحو 40 في المئة لتبلغ 33.2 بليون جنيه. كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات المدعمة بنحو 23.4 في المئة مسجلة 9.7 بليون جنيه، والإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 26.8 في المئة إلى 18.3 بليون جنيه، والمصروفات العامة الأخرى 19.9 في المئة لتصل إلى نحو 13.8 بليون جنيه.
وعلى رغم هذا التراجع في المصروفات العامة فإن الخفض حصيلة الإيرادات العامة والمنح، رفع نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة بنحو 1.4 نقطة مئوية ليبلغ 57.5 بليون جنيه توازي 4.9 في المئة من الناتج المحلي، في مقابل 36.1 بليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، والسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات أزمة المال العالمية على المالية العامة للدولة. وتراجعت الإيرادات العامة والمنح 25.8 في المئة إلى 94.7 بليون جنيه في مقابل 127.7 بليون جنيه كنتيجةٍ لخفض الإيرادات غير الضريبية بنحو 48 في المئة، والإيرادات الضريبية ب 8.5 في المئة.