إدانة واسعة لأعمال الاقتحام والتخريب بقنصلية الكويت في البصرة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة لأعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة العراقية، وما صاحبها من اعتداءات سافرة على حرمة البعثة القنصلية.
وأكدت الوزارة رفض المملكة لهذه الأفعال غير المسؤولة، مشددةً على مسؤولية الدول في توفير الحماية الكاملة لأعضاء البعثات القنصلية ومقراتها عملاً بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام (1963). وكانت دولة الكويت دانت أعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت قنصليتها العامة في مدينة البصرة العراقية، عادّةً ذلك انتهاكًا للأعراف والمواثيق الدبلوماسية.
وطالبت وزارة الخارجية الكويتية -في بيانٍ نشرته وكالة الأنباء الكويتية- الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية وضمان عدم تكرارها، مع اتخاذ تدابير مشددة لحماية مقار بعثات دولة الكويت في جمهورية العراق كافة.
وأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره الشديدين، وبأشد العبارات، لاقتحام قنصلية دولة الكويت في مدينة البصرة بجمهورية العراق.
وشدد على أهمية أن تقوم الجهات المختصة في العراق باتخاذ إجراءاتها فورًا لمحاسبة المتورطين في هذا الاعتداء الخطير، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، التي شكلت انتهاكًا سافرًا وسلوكًا خارجًا عن الأطر القانونية والأعراف الدبلوماسية التي تحكم وتنظم حماية المقرات والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها.
وأعرب معاليه عن تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الكويت في الإجراءات التي تتخذها كافة ردًا على هذا الاعتداء الذي طال قنصليتها.
ودان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، أعمال الاقتحام والتخريب التي شهدها مقر القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة.
وأكد اليماحي في بيان، أمس، رفض البرلمان العربي لهذه الاعتداءات، مشددًا على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، ولاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الممارسات.