قفز العجز الكلي للموازنة العامة المصرية بين تموز (يوليو) وآذار (مارس) خلال العام المالي 2012 - 2013، إلى 175.9 بليون جنيه (25.4 بليون دولار)، أي 10.1 في المئة من الناتج المحلي، في مقابل 113 بليوناً في الفترة ذاتها من العام السابق. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع النفقات العامة بنسبة تفوق الإيرادات. وأشار تقرير لوزارة المال المصرية، الى أن نسبة العجز الأولي للناتج المحلي «زادت 4.3 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام، في مقابل 2.3 نقطة في الفترة ذاتها من العام السابق». ولفت إلى أن الإيرادات «ارتفعت بنسبة 5.4 في المئة لتصل إلى 208.2 بليون جنيه في مقابل 197.5 بليون في الأشهر التسعة الأولى من العام السابق، نتيجة الزيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 17.9 في المئة، ما عوّض الخفض الملحوظ في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20 في المئة». وربط التقرير الزيادة في الإيرادات الضريبية ب «ازدياد إيرادات الضرائب على الدخل بين تموز وآذار 2012 - 2013، بنسبة 15.9 في المئة لتسجل 63 بليون جنيه في مقابل 54.3 بليون جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق، فضلاً عن رفع الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 19.1 في المئة، لتسجل 66 بليون جنيه، في مقابل 55.3 بليون». وأشارت الوزارة إلى أن «حصيلة الضرائب على الممتلكات وعلى التجارة الدولية (الجمارك) ارتفعت بنسبة 22.9 في المئة و12.2 في المئة، بالغة 11.9 بليون جنيه و12 بليون جنيه على التوالي خلال 9 أشهر، مقارنة ب 9.7 بليون جنيه و10.8 بليون في الفترة ذاتها من العام السابق». وعزا التقرير تراجع الإيرادات غير الضريبية، إلى «خفض المنح بنسبة 64 في المئة في الأشهر التسعة، لتصل إلى 3.2 بليون جنيه في مقابل 8.8 بليون في الفترة ذاتها من العام السابق، إضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى بنسبة 13.2 في المئة لتسجل 49 في المئة مقارنة ب 56.4 بليون جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق». ارتفاع النفقات وأظهر تسجيل ارتفاع ملحوظ في النفقات بنسبة 23 في المئة بين تموز وآذار 2012 - 2013 ليصل إلى 382.5 بليون جنيه في مقابل 310.8 بليون في الفترة ذاتها من العام السابق». وتعود هذه الزيادة إلى «ارتفاع حجم الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 22.3 في المئة ليصل إلى 116.7 بليون جنيه مقارنة ب 95.4 بليون. كما ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 23.9 في المئة، لتصل إلى 102.7 بليون جنيه في مقابل 82.9 بليون جنيه». وعن معدل التضخم السنوي في المدن، أشارت الوزارة إلى «انخفاضه إلى 7.6 في المئة في آذار الماضي في مقابل 8.2 في المئة في شباط (فبراير)، و 9 في المئة في آذار 2012. في حين تراجع معدل التضخم السنوي العام في آذار الماضي إلى 8.2 في المئة مقارنة ب 8.7 في المئة في شباط، و9.5 في المئة في آذار عام 2012».
