تخطط وزارة المال المصرية لخفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015، في مقابل 8.3 في المئة حالياً، ما سيساهم في خفض نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة من 80.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى نحو 44 في المئة فقط، ما يعني خفض الدين العام إلى النصف. وكشف وزير المال يوسف بطرس غالي عن حزمة من الإجراءات لإصلاح المسار المالي للموازنة العامة والسيطرة على معدلات العجز والدين العام، تتضمن إصلاح منظومة ضريبة المبيعات وبدء التحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة العامة على الدخل، مشيراً إلى أن تلك التعديلات تستهدف تحقيق مزيد من الوضوح في بعض أحكام القانون من الناحية الفنية. وتوقع أن يساهم هذا الإصلاح الضريبي مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي في ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة من 282.5 بليون جنيه عام 2008/2009 إلى نحو 525 بليون جنيه (92 بليون دولار) عام 2015، منها 408 بلايين جنيه إيرادات ضريبية، في مقابل 163.222 بليون جنيه إيرادات ضريبية العام الماضي. وأضاف غالي أن من ضمن الإجراءات أيضاً استكمال تطوير منظومة حساب الخزانة الموحد والذي بدأ العمل به قبل أقل من سنتين، مع تطبيق عدد من الإجراءات والسياسات المالية للمحافظة على استقرار المالية العامة للدولة وزيادة الموارد العامة.
