ارتفعت نفقات الخزينة المغربية إلى 135 بليون درهم (15.6 بليون دولار) خلال النصف الأول من العام بزيادة 13.5 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، بسبب زيادة نفقات «صندوق المقاصة» المخصص لدعم السلع الاستهلاكية، إلى جانب التكاليف المترتبة على رفع أجور العاملين في القطاع العام إلى نحو 40 بليون درهم. وفي المقابل لم ترتفع إيرادات الخزينة من الضرائب سوى 2.7 في المئة إلى 102 بليون درهم ما ساهم في تفاقم عجز الموازنة إلى 33 بليون درهم، وأربك الحسابات العامة التي تحتاج إلى موارد إضافية لتقليص العجز إلى خمسة في المئة من الناتج الإجمالي المتوقع في مشروع موازنة 2013 التي بدأ الإعداد لها. وأظهرت إحصاءات وزارة المال والاقتصاد ان عائدات الضرائب زادت ثمانية في المئة إلى 28 بليون درهم من إيرادات الرسوم الجمركية، و16 بليوناً من الضرائب على الأجور، و11 بليوناً من ضرائب المشتريات، و17 بليوناً ضرائب استيراد. وسددت الشركات الكبرى 11.4 بليون درهم. لكن تلك المبالغ لن تكون كافية لتمويل نفقات الخزينة التي ارتفعت بسبب دعم الأسعار الذي زاد 27 بليون درهم في نصف سنة، ما دفع الحكومة إلى رفع أسعار المحروقات ومواد الطاقة لتقليص الضغط على «صندوق المقاصة» التي تثير نفقاته جدلاً ويتوقَّع ان تتجاوز خمسة بلايين دولار نهاية العام على أساس ان سعر برميل النفط يتراوح بين مئة و110 دولارات. واعتبرت مصادر اقتصادية ان العجز المالي المغربي الحالي هو الأكبر منذ عقود، ويتوقَّع ان يتضاعف 10 مرات عن قيمته قبل سنوات، ما يتطلب حلولاً صعبة وغير شعبية ربما تساهم في زيادة المعارضين لسياسة الحكومة التي تبدو خياراتها ضيقة، ومنها اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
