الإمارات تخصص اعتمادات للانفاق لحين صدور الموازنة الاتحادية 1999

بدأت دولة الإمارات أمس العمل بموازنة شهرية موقتة لحين صدور موازنة الحكومة الاتحادية لسنة 1999 وسط تساؤلات حول حجم هذه الموازنة في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي تشكل عائداته النسبة الأكبر في موارد الموازنة من خلال مساهمة الحكومات المحلية، خصوصاً إمارة أبو ظبي، بنسبة 50 في المئة من دخلها النفطي في تمويل الموازنة الاتحادية.
وأصدر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوماً اتحادياً بإقرار اعتمادات شهرية موقتة في الموازنة العامة لاتحاد الإمارات والموازنات المستقلة والملحقة بها وذلك اعتباراً من الأول من كانون الثاني يناير 1999.
وينص المرسوم على أنه إلى أن يصدر قانون الموازنة العامة للاتحاد عن السنة المالية 1999 تكون الاعتمادات الشهرية الموقتة المخصصة للاتفاق في حدود جزء من اثني عشر جزءاً من جملة الاعتمادات المخصصة لكل باب من أبواب المصاريف المختلفة في الموازنة العامة للاتحاد لسنة 1998، وان يتم توزيع الاعتمادات المخصصة في الأبواب على بنود كل باب بقرار من وزير المال والصناعة.
وقالت مصادر مالية إنه بقدر ما يشكل صدور هذا المرسوم أمراً اجرائياً روتينياً يتكرر مع بداية كل عام، فإن صدوره هذه السنة يأتي وسط تساؤلات كبيرة عن حجم موازنة 1999 ونسبتها بالنسبة للعام الماضي.
ولم تصدر عن وزارة المال والصناعة التي تتولى اعداد موازنة الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات حتى الآن أي مؤشرات حول موازنة 1999، وفيما إذا كانت تطبق اجراءات ترشيدية اضافية قياساً مع الاجرءات المنبثقة منذ منتصف الثمانينات وذلك اثر الأزمة النفطية في عام 1998 .
وتتكون موازنة الحكومة الاتحادية في الإمارات في مساهمة الحكومات المحلية بنسبة 50 في المئة من عائداتها النفطية، ويتوقع ان تتراجع عائدات الإمارات في عام 1998 بنسبة كبيرة عن عائداتها في عام 1997 والتي بلغت نحو 12 بليون دولار مستفيدة من التسحن النسبي في أسعار النفط.
وانعكس تحسن أسعار النفط في عام 1997 على موازنة الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات في عام 1998 لتسجل أعلى موازنة في السنوات الأخيرة. وبلغت جملة المصاريف فيها 393،21 بليون درهم 85،5 بليون دولار مقابل 635،19 بليون درهم للايرادات والعجز 758،1 بليون درهم.
وأعطى المرسوم الأولوية في الصرف لرواتب الموظفين والمستخدمين الشهريين الحتمية فقط، وأجور العاملين بالأجر اليومي وبأجور مقطوعة وبما لا يتجاوز المبالغ المدرجة لهم في عام 1998، والاعانات الاجتماعية للمواطنين وقيمة التوريدات والأعمال المنفذة نتيجة عقود واتفاقات تم الارتباط بها في السنة المالية 1998.