تراجع في العجز وزيادة في الانفاق . الامارات تصدر رسمياً موازنة 2000

أصدر رئيس دولة الامارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مرسوماً اتحادياً للعمل رسمياً بموازنة الحكومة الاتحادية لسنة 2000 بعد ان كان الصرف منها يتم على أساس القاعدة الاثني عشرية لحين صدورها رسمياً.
وقال وزير الدولة الاماراتي لشؤون المال والصناعة الدكتور محمد خلفان بن خرباش انه سيتم انجاز مشروع موازنة السنة 2001 في وقت مبكر لما في ذلك من آثار ايجابية على القطاعات الاقتصادية والخدمية في الامارات. وتوقع ان يتم انجاز مشروع موازنة السنة المقبلة في كانون الثاني يناير.
وقالت مصادر مالية ان توقعات خرباش بانجاز موازنة سنة 2001 في وقت مبكر تستند الى شعور بالإرتياح لتحسن أسعار النفط وتوافر موارد اضافية لتمويل الموازنة.
ويبلغ متوسط أسعار النفط الخام في النصف الأول من السنة الجارية نحو 26.5 دولار مقابل نحو 18 دولاراً للبرميل عام 1999.
ويتم تمويل موازنة الحكومة الاتحادية في دولة الامارات بنسبة 50 في المئة من دخل كل امارة من عائداتها النفطية اضافة الى الواردات الذاتية للوزارات والمؤسسات الاتحادية من الرسوم والضرائب التي تتقاضاها على الخدمات التي تقدمها وبعض الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وسجلت موازنة العام الماضي تحسناً نسبياً في ايراداتها مع توجه الحكومة لزيادة النفقات ايضاً في ضوء تحسن نسبي في اسعار النفط الخام العام الماضي.
وبلغت المصروفات المقدرة في موازنة سنة 2000 نحو 23.12 بليون درهم مقابل 22.5 بليون درهم عام 1999 بزيادة مقدارها 627.9 مليون درهم ونسبتها 2.5 في المئة، في حين قدرت الايرادات بنحو 20.68 بليون درهم. ليبلغ العجز في موازنة السنة الجارية 2.44 بليون درهم مقابل 2.48 بليون درهم عام 1999 وبانخفاض قدره 43.7 مليون درهم.
وتتوقع مصادر مالية ان يتراجع العجز المتوقع في موازنة سنة 2001 بسبب ارتفاع اسعار النفط الخام، مع زيادة في حجم الاعتمادات المخصصة للاستثمار والتوسع في تقديم الخدمات.
ولفت خرباش الى ان موازنة 2000 أولت اهتماماً لزيادة بند الاستثمارات الثابتة والمالية التي اعتمد لها 2543.7 مليون درهم مقابل 2399.1 مليون درهم عام 1999 بزيادة 144 مليون درهم وبنسبة قدرها ستة في المئة.
وقال ان موازنة السنة الجارية تميزت بعدم مطاولة ترشيد الانفاق لقطاع الخدمات وزيادة الايرادات الذاتية للحكومة اضافة الى انشاء هيئات جديدة لتقديم خدمات متميزة ومستحدثة للمواطنين مثل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة تنمية الموارد البشرية ومؤسسة الامارات العقارية وهيئة سوق الأوراق المالية والسلع.