الإمارات: تراجع طفيف في عجز الموازنة الجديدة

خففت الدوائر المالية والاقتصادية في أبوظبي أمس من آثار ارتفاع أسعار النفط الخام العام الماضي ومطلع السنة الجارية على موازنة الحكومة الاتحادية لدولة الامارات، وأكدت ان الموازنة تخضع لاعتبارات داخلية أكثر من تأثرها بانخفاض أو ارتفاع أسعار النفط كما هي الحال في معظم الدول المنتجة التي تعتمد في تكوين موازناتها السنوية على عائداتها النفطية.
وقالت ان ارتفاع اسعار النفط سيظهر بشكل واضح جداً خلال السنة الجارية من خلال الميزان المالي لدولة الامارات، الذي يحدد حجم الدخل العام للدولة ومعظمه من النفط والغاز والمصاريف الاجمالية.
وكشفت الموازنة الاتحادية لسنة 2000 تراجعاً بسيطاً في العجز نسبته 1.8 في المئة قياساً مع عام 1999 ليبلغ سنة 2000 نحو 2.438 بليون درهم مقابل حوالي 2.7 بليون درهم العام الماضي، وذلك على رغم نمو الموارد الذاتية للموازنة السنة الجارية بنسبة 11 في المئة.
وأعلن مجلس الوزراء ان موازنة الحكومة الاتحادية لسنة 2000 تبلغ 23.117 بليون درهم فيما تبلغ الايرادات المتوقعة 20.679 بليون درهم.
وتسجل الموازنة تحسناً لجهة حجمها الذي يزيد بنحو 500 مليون درهم عن عام 1999، واصدارها في توقيت مبكر عن العام الماضي عندما صدرت في حزيران يونيو.
ويتعين بدء العمل رسمياً بالموازنة بعد مناقشتها في المجلس الوطني الاتحادي البرلمان، واصدارها بمرسوم عن رئيس الدولة. وتعمل الحكومة الاتحادية بمصاريف شهرية بنسبة واحد الى 12 من موازنة عام 1999 الى حين البدء رسمياً بالعمل في الموازنة الجديدة.
وأكد محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المال ان مشروع الموازنة يعكس بصورة واقعية الموارد المالية المتاحة للحكومة ويراعي مجموعة من الأولويات المحددة.
وتتركز موارد الحكومة الاتحادية بمساهمة الامارات الأعضاء في الاتحاد بنسبة 50 في المئة من دخلها النفطي، وتتحمل أبوظبي حوالي 90 في المئة من اجمالي مساهمات الحكومات المحلية فيما تتحمل دبي معظم النسبة المتبقية وتشاركها فيها بشكل ضئيل الامارات الخمس الأخرى التي تفتقر غالبيتها للموارد النفطية عدا الشارقة التي تمتلك موارد من الغاز.
وأكد خرباش ان الموارد الاضافية ستخصص لقطاعات الخدمات وفي مقدمها التعليم الذي سيحصل على اعتمادات مالية قدرها 5.26 بليون درهم بزيادة 9.1 في المئة عن اعتمادات 1999 وتشكل 23 في المئة من اجمالي الموازنة.
ولفت مراقبون الى أن اعطاء التعليم ميزات خاصة في الموازنة يأتي لتغطية المشاكل التي واجهها هذا القطاع العام الماضي سواء لجهة تعيين المدرسين أو بناء المدارس وصيانتها.