الإمارات: ارتفاع أسعار النفط يعيد أرقام الموازنة الجديدة الى مستوى عام 97

ذكرت دوائر مالية اماراتية ان ارتفاع أسعار النفط عام 1999 سينعكس ايجاباً على الوضع المالي لدولة الامارات وموازنة السنة 2000 وأشار الى ان وزارة المال والصناعة تعكف الآن على إعداد الموازنة من دون أن يكون لديها سعر محدد لبرميل النفط يتم على أساسه احتساب أرقام الموازنة كونها تشكل موازنة الحكومة الاتحادية المؤلفة من مساهمات الامارات وخصوصاً أبوظبي ودبي ومن الايرادات الضريبية وأرباح الشركات.
وقال مصدر "ان ارتفاع أسعار النفط وتحسن عائدات الامارات عن صادراتها النفطية مليونا برميل يومياً يتوقع ان يرفع عائدات الامارات عام 1999 الى مستويات عام 1997 التي بلغت نحو 48 بليون درهم 13 بليون دولار.
ويتوقع نتيجة لذلك تراجع العجز المقدر في موازنة العام الماضي البالغ نحو 2.5 بليون درهم الى مستويات أقل أو الى فائض نسبي.
وأكد مصرف الامارات المركزي ان انخفاض أسعار النفط عام 1998 تسبب في تراجع ايرادات الامارات من النفط والغاز الى 34.8 بليون درهم 9.5 بليون دولار.
وذكر المصرف في نشرته الاقتصادية لعام 1999 "ان تراجع العائدات النفطية عام 1998 رافعة ارتفاع النفقات الانمائية والقروض والمساهمات الرأسمالية ما تسبب في زيادة العجز في الحساب المالي الحكومي الموحد الى 28.9 بليون درهم عام 1998 مقابل عجز بلغ 8.2 بليون درهم عام 1997.
وأكد المصرف المركزي ان الامارات مولت العجز عام 1998 بالكامل من عوائد الاستثمارات الحكومية.
وكشف ان الامارات سحبت من عوائد استثماراتها نحو 30.188 بليون درهم عام 1998 لتغطية العجز البالغ 28.940 بليون درهم وتغطية مراكز مالية لمصارف محلية بقيمة 1.248 بليون درهم.
وشكل العجز الاجمالي في الحساب المالي الموحد للامارات عام 1998 نسبة 17 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مقابل 5.1 في المئة عام 1997 و13 في المئة عام 1996.
وأشار المصرف المركزي الى أن ايرادات الامارات عام 1998 انخفضت بنسبة 24 في المئة الى 42.7 بليون درهم مقابل 56.2 بليون درهم عام 1997 بسبب انخفاض ايرادات صادرات النفط والغاز نتيجة لانخفاض أسعار الخام.
وذكر ان الايرادات الضريبية للامارات تراجعت بدورها عام 1998 بنسبة 4.5 في المئة الى 7.9 بليون درهم لتشكل نسبة 18.4 في المئة من اجمالي الايرادات.