توقعت مصادر مالية في أبوظبي أن تتمكن دولة الإمارات في نهاية السنة الجارية من تقليص العجز في الحساب المالي الموحد للدولة بسبب مؤشرات مؤكدة على ارتفاع عائداتها النفطية بعد بلوغ أسعار النفط معدلاً جيداً قياساً مع عام 1998. ويقدر أن تبلغ عائدات الإمارات من النفط سنة 1999 نحو 4.12 بليون دولار على أساس متوسط سعري للبرميل يبلغ حتى الآن 17 دولاراً. وكشف مصرف الإمارات المركزي في نشرته نصف السنوية لسنة 1999 التي أصدرها أمس ان العجز في الحساب المالي الموحد للإمارات عام 1992 بلغ 188.30 بليون درهم مقابل 601.7 بليون درهم عام 1997. وأكد المصرف أن تمويل العجز العام الماضي، كما كان في الأعوام الماضية، تم من خلال عوائد الاستثمارات الحكومية من دون اللجوء إلى الحصول على أية قروض خارجية. وتقدر الدوائر الاستثمارية قيمة استثمارات الإمارات في الخارج بنحو 117 بليون دولار وعائداتها السنوية بنحو 12 بليوناً. ولفت المصرف المركزي إلى ان هذا العجز نتج عن تراجع الايرادات العامة للدولة من 192.56 بليون درهم عام 1997 إلى 690.42 بليون درهم عام 1998، وارتفاع النفقات العامة من 391.64 بليون درهم إلى 630.71 بليون درهم. وكشف ان ايرادات النفط والغاز تراجعت خلال الفترة المذكورة من 140.41 بليون درهم إلى 501.25 بليون درهم. ويؤكد المصرف ان ايرادات الإمارات من النفط والغاز كانت الأقل عام 1998 قياساً مع الأعوام القليلة الماضية، وتأثرت بأسعار النفط التي كانت الأقل عام 1998 وبلغت في متوسطها 40.12 دولار للبرميل. ويبلغ المعدل الوسطي لسعر البرميل سنة 1999 نحو 17 دولاراً مما سيساهم في زيادة ايرادات الدولة من النفط الخام. وأكد مصرف الإمارات المركزي ان الايرادات الضريبية للإمارات تراجعت من 258.8 بليون درهم عام 1997 إلى 760.7 بليون درهم عام 1998، فيما ارتفعت الرسوم الجمركية خلال هذه الفترة من 676.1 بليون درهم إلى 821.1 بليون درهم، وتراجعت الرسوم الأخرى من 582.6 بليون درهم إلى 039.6 بليون درهم. وذكر المصرف ان مجموع الايرادات غير الضريبية بما فيها دخل النفط والغاز تراجع عام 1998 إلى 501.25 بليون درهم مقابل 140.41 بليون درهم عام 1997 بسبب تراجع دخل النفط والغاز، فيما زاد الدخل من أرباح الشركات المساهمة من 152.2 بليون درهم إلى 051.3 بليون درهم والأرباح الأخرى من 642.4 بليون درهم إلى 278.6 بليون درهم.
