يتوقع ان تحقق دولة الإمارات زيادة في الفائض التجاري مع دول العالم في 1999، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط والتوقعات بارتفاع عائداتها منه إلى نحو 46 بليون درهم نحو 6.12 بليون دولار، بعدما شهد فائضها التجاري تراجعاً إلى مستوى 10 بلايين درهم في 1998 بسبب تراجع أسعار النفط. ويبلغ انتاج الإمارات بموجب الاتفاقية الأخير لمنظمة "أوبك" مليوني برميل يومياً. ويقدر متوسط سعر النفط في 1999 نحو 17 دولاراً للبرميل. وكشف مصرف الإمارات المركزي في نشرته الاقتصادية للنصف الأول من 1999 أن الفائض في الميزان التجاري لدولة الإمارات في 1998 تراجع نتيجة انخفاض قيمة صادرات النفط من 1.49 بليون درهم في 1997 إلى 7.35 بليون درهم في 1998 3.27 في المئة. كما تراجعت قيمة صادرات الغاز المسيل من 5،8 بليون درهم عام 1997 إلى 7 بلايين درهم في 1998. وذكر المصرف المركزي ان فائض الميزان التجاري تراجع من 16.27 بليون درهم في 1997 إلى نحو 10 بلايين درهم، وذلك على رغم ارتفاع قيمة الصادرات السلعية وإعادة التصدير العام الماضي بنسبة 4.3 في المئة و5 في المئة على التوالي بالمقارنة مع مستواهما عام 1997. وكشف ان اجمالي قيمة الصادرات من النفط الخام والغاز وغيرهما وإعادة التصدير انخفضت من 9.124 بليون درهم عام 1997 إلى 9.112 بليون درهم عام 1998 6.9 في المئة، فيما زادت صادرات المنطقة الحرة لتصل إلى 16 بليون درهم عام 1998 6.9 في المئة بالمقارنة مع مستواها في 1997. وانخفضت قيمة الصادرات السلعية الأخرى بنسبة 8.2 في المئة نتيجة تراجع صادرات المنتجات البترولية المرتبطة أسعارها بأسعار النفط الخام. ويعود انخفاض فائض الميزان التجاري لدولة الإمارات العام الماضي في جانب منه إلى تسجيل الواردات رقماً قياسياً جديداً عندما بلغت 8.102 بليون درهم مقابل 7.97 بليون درهم في 1997 2.5 في المئة بسبب ارتفاع عدد السكان. ويشمل الارتفاع في قيمة الواردات زيادة في كميتها نتيجة ارتفاع معدل صرف الدولار، وبالتالي درهم الإمارات ازاء معظم العملات الرئيسية، وانخفاض أسعار السلع بسبب المنافسة الشديدة بين الدول الآسيوية في محاولة منها للمحافظة على الأسواق الخارجية. وأشار المصرف المركزي إلى ارتفاع نصيب الدول الأوروبية من اجمالي قيمة الواردات من 8.33 في المئة عام 1997 إلى 1.36 في المئة عام 1998. وبقيت نسبة المملكة المتحدة هي الأعلى بين هذه الدول على رغم تراجعها من 6.8 في المئة إلى 6.7 في المئة، فيما انخفضت حصة الدول الآسيوية من 5.44 في المئة إلى 7.43 في المئة. وحافظت الدول الرئيسية في هذه المجموعة على حصصها السابقة، فيما تراجعت حصة الدول الأميركية من 13 في المئة إلى 1.11 في المئة. ولعبت الإمارات دوراً مهماً في إعادة التصدير، التي ارتفعت قيمتها في 1998 بنسبة 2.2 في المئة بالمقارنة مع مستواها عام 1997، لتصل إلى 4.22 بليون درهم. فيما تقدر أوساط اقتصادية قيمة إعادة التصدير إلى الدول المجاورة تجارة غير رسمية بنحو 2.40 بليون درهم عام 1998 مقابل 3.38 بليون درهم عام 1997. واتجه ما نسبته 6.18 في المئة من اجمالي قيمة إعادة التصدير إلى إيران التي احتلت المركز الأول، تليها كل من الهند والمملكة العربية السعودية ثم الكويت وقطر، فيما يذهب قسم كبير من إعادة التصدير إلى سلطنة عُمان من دون أن يسجل قسم كبير منه. وسجلت واردات الإمارات من 1998 ارتفاعاً بنسبة 2.5 في المئة، بالمقارنة مع مستواها في 1997، لتصل إلى 8.102 بليون درهم، مسجلة رقماً قياسياً جديداً، وذلك بسبب زيادة النشاط الاقتصادي في القطاعات غير البترولية، وارتفاع الطلب المحلي بسبب زيادة عدد السكان ونمو تجارة إعادة التصدير، خصوصاً إلى دول المنطقة. وواصلت قيمة التجارة العابرة الترانزيت ارتفاعها لتبلغ 4.3 بليون درهم العام الماضي، مقابل 2.3 بليون درهم في 1997. ولفت المصرف المركزي إلى ارتفاع حصة إمارة أبوظبي من الواردات والتجارة العابرة لتصل إلى 7.18 بليون درهم و4.3 بليون درهم على التوالي، وذلك على حساب إمارة دبي التي تراجعت حصتها في هذين المجالين إلى 2.73 في المئة و3.59 في المئة على التوالي. وذكر المصرف ان واردات الإمارات في 1998 من السلع الاستهلاكية لا تزال تشكل النسبة الأكبر من اجمالي الواردات، حيث بلغت قيمتها 6.44 بليون درهم، تليها السلع الرأسمالية ثم السلع الوسيطة بقيمة 6.32 و1.11 بليون درهم على التوالي.
