الإمارات : اجمالي الناتج المحلي تراجع الى 46 بليون دولار

كشف وزير التخطيط في دولة الامارات الشيخ حميد بن أحمد المعلا ان اجمالي الناتج المحلي لدولة الامارات تراجع عام 1998 الى 170 بليون درهم 46.5 بليون دولار بسبب تراجع اسعار النفط بنسبة 36 في المئة عن عام 1997. وأشار الى ان اجمالي الناتج المحلي سبق ان ارتفع بنسبة 2.4 في المئة عام 1997 ليصل الى 180 بليون درهم.
ويأتي الاعلان رسمياً عن انخفاض الناتج المحلي في وقت كان يتوقع ان يرتفع عام 1998 الى 186 بليون درهم 50 بليون دولار. وقال الشيخ المعلا في تصريحات له أمس تناولت الأداء الاقتصادي لدولة الامارات عامي 1997 و1998 والتوقعات المستقبلية لعام 1999 "ان من المؤشرات الايجابية لاقتصاد الامارات هو الارتفاع المستمر في اجمالي الناتج المحلي".
وأكد ان اقتصاد الامارات تأثر عامي 1997 و1998 بعدد كبير من التطورات المحلية والدولية، ولفت الى ان تطورات عدة تمت على الصعيد المحلي من أبرزها زيادة عدد الشركات المساهمة في الامارات وكبر حجم رؤوس أموالها الأمر الذي دفع الحكومة للموافقة على مشروع قانون سوق الأوراق المالية وزيادة عدد المناطق الصناعية والمناطق الحرة واعلان مشاريع مهمة في مختلف المجالات.
وقال وزير التخطيط الاماراتي "ان قطاع الصناعات التحويلية ساهم بأعلى نسبة في اجمالي الناتج المحلي وبنسبة 15.5 في المئة وحقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح نسبة 15.4 في المئة، وساهم قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 14.8 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 13.7 في المئة، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 12.2 في المئة وقطاع النقل والتخزين والاتصالات 9.2 في المئة.
وكشف المعلا ايضاً عن تراجع فائض الميزان التجاري لدولة الامارات بسبب انخفاض أسعار النفط الى 8.4 بليون درهم عام 1998 في مقابل 22 بليون درهم عام 1996 و24 بليون درهم عام 1997، ولفت الى ان حجم الصادرات السلعية للإمارات انخفض من 123.3 بليون درهم عام 1997 الى 109.2 بليون درهم عام 1998. وحققت الواردات السلعية خلال هذه الفترة زيادة من 99.1 بليون درهم عام 1997 الى 100.8 بليون درهم عام 1998.
وتوقع ان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات سنة 1999 الى 176 بليون درهم بسبب حدوث تحسن تدرجي في اسعار النفط والتحسن في نمو القطاعات غير النفطية لتحقق ناتجاً اجمالياً قدره 137 بليون درهم.